هيومن رايتس ووتش تحث كلينتون على الضغط على المغرب من أجل إطلاق سراح نيني

ورغم أن الدستور المغربي الجديد يركز على حرية الرأي، تواصل السلطات المغربية معاقبة الخطاب المُنتقد والمعارض من خلال تطبيق العديد من الأحكام القمعية التي يتضمنها قانون الصحافة والقانون الجنائي.

وحثت أيضا المنظمة وزيرة الخارجية الأمريكية بأن تدعو السلطات المغربية لمراجعة ممارساتها، وذلك بعد أن أشادت الوزيرة الأمريكية بالدستور المغربي ووصفته بأنه متقدم جدا.

من بين القوانين التي تخالف روح الدستور الجديد والتزامات المغرب بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ الفصل 41 من قانون الصحافة الذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات لأي خطاب "مس بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية أو بالوحدة الترابية المغربية "، أو أخل "بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السمو الملكي والأمراء والأميرات".

وينص الفصل 263 من القانون الجنائي على عقوبة بالسجن لـ "إهانة" الموظفين العموميين. وينص الفصل 266 على عقوبات بالسجن بتهمة "إهانة" القضاء أو تحقير مقرراته أو محاولة التأثير على القضاء. وهي التهم التي كانت سببا في سجن مدير جريدة المساء رشيد نيني.

وقالت سارة ليا ويتسن من المنظمة أن: "الدستور رفع السقف عاليا في مجال حقوق الإنسان". وأضافت: "ما نحتاجه الآن هو الإرادة السياسية لتطبيق مبادئه لإلغاء الترسانة القانونية القمعية التي تستخدمها السلطات للحد من التعبير عن الآراء المعارضة".