عملية نصب على مهاجر مغربي بورزازات أبطالها دركيون

وقال محمد أيت بن علي إن الوكيل العام أعطى تعليماته بداية فبراير الجاري إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي بورزازات بالاستماع إلى المهاجر المغربي في موضوع شكاية حررها بالسجن المدني، قبل إطلاق سراحه، مرفقة بشهادة طبية أشرف على إنجازها طبيب السجن الذي عاين آثار التعذيب على أطراف مختلفة من جسم المدعي.

وأكد المصدر نفسه، في اتصال بـجريدة "الصباح" المغربية، أن الضابطة القضائية استمعت إليه يوم السبت 4 فبراير الجاري في محضر رسمي استغرق إنجازه زهاء 12 ساعة سرد فيه المشتكي جميع التفاصيل منذ عودته من بلجيكا إلى مسقط رأسه بتازناخت يوم 29 نونبر الماضي واتهامه بالاعتداء على قاصر ومحاولة اختطافها، واعتقاله لـ24 ساعة بمخفر الدرك، قبل عرضه على المحكمة الابتدائية التي أدانته بثلاثة أشهر حبسا نافذا، قبل صدور قرار براءته استئنافيا يوم 26 دجنبر الماضي، بعد قضائه 26 يوما في السجن.

وأوضح بن علي أنه تعرض إلى اعتداء وصفه بالشنيع، على يد عنصر من الدرك، منذ الدقائق الأولى لتوقيفه قرب مسجد تازناخت بتهمة تأكد له في ما بعد أن لها علاقة بالتغرير بقاصر يقف وراءها مرافق له كان معه في سيارته، مؤكدا أن عنصرا من الدرك بصفعه بقوة وضربه في مناطق حساسة من جسمه على مرأى من زملائه الذين لم يحركوا ساكنا، موجها إليه "كلاما نابيا تشتم منه رغبة في تصفية حساب قديم". وأضاف أنه اضطر إلى توقيع محضر تحت التهديد والضرب لم يطلع على مضمونه، "قبل أن يزج بي في قبو مظلم بالمركز نفسه، حيث واصل الدركي مسلسل الاعتداء علي وضربي بواسطة خرطوم بلاستيكي"، مؤكدا أن حفلة التعذيب استمرت زهاء ساعة ونصف تعرض خلالها إلى أبشع أنواع التنكيل مازال يحمل آثاره في ظهره، وجزء منه عاينه طبيب السجن المحلي بورزازات.

ولمح محمد أيت بن علي إلى وقوف مسؤول جماعي وراء ما وصفه "عملية انتقام جبانة"، بسبب قطعة أرض متنازع عليها بضواحي تازناخت (ألفا متر مربع) آلت ملكيتها إلى المدعي بحجية وثيقة رسمية تسلمها يوم 30 نونبر الماضي من المحافظة العقارية بورزازات (يوم تلفيق تهمة التغرير بقاصر)، واستشهد على ذلك بما وصفه بالتواطؤ بين الاثنين بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الدركي، يوم 3 دجنبر الماضي، لحظة ترحليه إلى السجن، حين قال الأخير لمخاطبه في الطرف الآخر من الهاتف "صاحبك وصلتو قدام الفران..غادي ندفعو..مبروك عليك".

وطالب المشتكي، الوكيل العام، بتحريك مسطرة الاستماع إلى جميع المتهمين، بحضور عدد من الشهود الذين وقعوا إشهادات تثبت تعرضه إلى التعذيب على يد الدركي، كما طالب بتحريك مسطرة استرجاع مبلغ ثمانية ملايين ونصف مليون سنتيم حجزها درك تازناخت، يوم الاعتقال، على دفعتين (مليونان ونصف كانت بحوزة المتهم، وستة ملايين تنقل دركيان والمتهم إلى مكان وجود السيارة قرب مسجد تازناخت، حيث كانت موضوعة في جيب داخلي).

في موضوع ذي صلة، طالب المشتكي بإجراء تحقيق قضائي عن مكان وجود سيارته لحظة اعتقاله إلى حين إيداعها المجحز، متسائلا عن سر احتجاز سيارته وهل لها علاقة بـ"التهمة" التي اعتقل من أجلها بتاريخ 30 نونبر الماضي. وأكد المدعي أنه يتوفر على إفادات شهود أكدوا فيها معاينتهم سيارة من نوع "دابل يو إكس فايف" يتجول بها دركي وسط أحياء ورزازات ويقضي بها مصالحه الشخصية، قبل إيداعها المحجز، في الوقت الذي يؤكد محضر موقع من درك تازناخت أن السيارة تسلمها خال المشتكي، ما ينفيه الأخير في شهادة مكتوبة مصادق عليها.