رئيس المجلس البلدي بكلميم يتحدى القانون و يعترض سيارة شرطة بعد إعتقال إبن أخته بإحدى الشقق المعدة للدعارة بالمدينة

وقد تفاجأ صاحب العمارة الذي يقوم بمراقبة روتينية على بنايته، في حدود الساعة الثامنة صباحا تقريبا بالصراخ بإحدى الشقق بصخب وضجيج جراء ارتفاع صوت الموسيقى، ليتبين له بوجود مجموعة من الشبان والفتيات في وضع مريب، قبل أن يقرر إبلاغ أحد المحامين لإتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

و في غضون ذلك بدأ إبن شقيقة رئيس المجلس البلدي بتحدي القانون و بأن السلطات الأمنية تحت السيطرة و أن لهم نفوذ كبير يتجاوز حدود الخيال، و هو ما سرب الشكوك لصاحب المنزل الذي وقف حائرا و متذمرا من أقوال الشاب المخمور، خصوصا بعد تمكنه من تهريب فتاتين من الشقة و هي فرصة منحت له من قبل رجال السلطة للتخلص من جميع الأدلة التي يمكنها إدانته.

وهو ما يظهر إزدواجية المعايير التي تتعامل بها السلطات الأمنية بالمنطقة، خصوصا أن الساكنة قد سبق و أن تقدمت بشكايات في الموضوع و تنبيه إبن رئيس المجلس البلدي بإحترام السكان و عدم إستعمال الشقة للدعارة و الفساد، إلا أنه كان يتغترس خلف نفوذ خاله و يقول بأنه يدفع أجر المنزل في الوقت المحدد و أن أي نقاش حول إستعماله للشقة ليس من إختصاصهم، و من ضاقت به السبل عليه أن يلجأ إلى المخزن حسب إفادة بعض المصادر.

و بعد ذلك و نظرا للمؤامرة التي استشعر بها صاحب المنزل أنها تحاك بين رئيس المجلس البلدي الذي دخل على الخط و السلطات الأمنية ، قرر ابن صاحب العمارة اللجوء إلى اللجان الشعبية بالحي لمحاصرة العمارة، و منع من بداخلها من الخروج حتى التحقق من هويتهم و من الشقق التي كانوا يتواجدون بها، قبل أن يقوموا بحملة تفتيش دقيقة شملت مختلف العمارة ليتم ضبط فتاة مختبئة بإحدى زوايا العمارة.

و قد حلت الشرطة القضائية بعد توصلها بالخبر، ليتم نقل كل من أبن أخت رئيس المجلس البلدي و إثنين من رفاقه و فتاة واحدة، بعد تمكن فتاتين من الهروب من الشقة، ليتم نقلهم في إتجاه مخفر الشرطة المركزي بحضور أحد المحامين عن صاحب العمارة، قبل أن يتم توقيف سيارة الشرطة من قبل رئيس المجلس البلدي بمنتصف الطريق في محاولة لإخلاء سبيلهم في تحدي صارخ للقانون و في محاولة للإفلات من العقاب.

و تضيف الجريدة أنه تم اقتياد كل من صاحب العمارة و الشبان الموقوفين في مخفر الشرطة المركزي للاستماع لهم من قبل الشرطة القضائية بالمدينة، رغم محاولات حثيثة من قبل الرئيس المذكور لإحتواء المشكل و إقبار أي تحقيق نزيه في الموضوع، و هو ما  انتظرته اللجان الشعبية، ليتم الرد عليهم بالطرق الخاصة و التي لم تكشف عنها اللجان المذكورة للقطيعة مع سلوكيات الفساد و المفسدين.