فضيحة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء... جماعات قروية مستهدفة أيضا !‎

رغم أن مئات الكيلومترات تفصل بين الجماعتين القرويتين زيايدة الواقعة ببنسليمان و تيزغران التابعة لإقليم تيزنيت، إلا أنهما وقعتا ضحية لنفس الممارسات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. ففي 12 من دجنبر 2019، تم النطق بأحكام تتعلق باسترداد الديون ضدهما من طرف القاضية أمينة رضوان وذلك لصالح شركة "أكسا التأمين" التي ينوب عنها المحامي محمد فخار.

ولم تتمكن الجماعتين القرويتين من توكيل من ينوب عنهما، لأنهما لم تتوصلا أصلا بأي استدعاء من المحكمة. فقد وجه الاستدعاء المخصص لجماعة الزيايدة، إلى عنوان خاطئ يقع في شارع أم الربيع بالدار البيضاء، حسب الوثائق التي اطلع عليها موقع يابلادي، فيما لم تتوصل جماعة تيزوغران بأي استدعاء.

وفي تصريح لموقع يابلادي عبر رئيس الجماعة القروية تيزوغران، عبد الله المعيزي عن دهشته عندما سمع بالخبر، ونفى علمه بوجود هذه الشكاية، وقال "لم نكن على علم بها، إننا نسمع بها لأول مرة عن طريقكم" وأضاف "لو توصلنا بالفعل بأي استدعاء لكنا لبينا الدعوة واستشرنا مع محامي من أجل تتبع الملف، وكنا سنحضر الجلسات".

من جهته، عبر مسؤول من الجماعة نفسها، عن تفاجئه بالحكم الذي صدر ضد الجماعة دون أن تكون على علم به، وأكد أن "الجماعة لم تحضر لأي جلسة خلال الأشهر الأخيرة" والأسوأ من ذلك أنه "لا يربطنا حاليا أي عقد مع أكسا للتأمين، ولا حتى في الماضي القريب".

وقال نائب مدير جماعة تيزوغران "الأشخاص المؤمنين داخل الجماعة هم أعضاء المجلس البلدي، والموظفون والسائقون، ووزارة التجهيز والنقل هي من تتكفل بذلك. ولاتربطنا أي علاقة مع أكسا. وبصفتي كمدير للإيرادات، لم أسجل أبدًا أي معاملات مالية مرتبطة بهذه الشركة ".

وأكد عبد الله المعيزي في حديثه لنا أنه "سوف نسجل رقم الملف وأيضا الحكم الصادر في حقنا من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، من أجل التحقيق في هذه القضية، التي يبدو أنها تنم عن سوء استخدام القانون". وأكد أنه سيتواصل "مع مجموعة من الاداريين السابقين الذين عملوا في البلدية في الماضي" ومن المحتمل أنهم "لم يتعاملوا أبدًا مع شركة أكسا للتأمين".

وأضاف المتحدث نفسه أنه سيحاول البحث في "جميع الملفات الإدارية حتى القديمة" مشيرا إلى أنه حتى ولو كان هناك ملف قديم يربط الجماعة مع شركة التأمين "فما الغاية من تحريكه في الوقت الراهن؟" مشددا على أنه "إذا اتضح أن أي ضرر قد لحق بالجماعة، فسنلجأ إلى القضاء ونرفع دعوى قضائية ضد شركة التأمين".

بدوره، أكد مسؤول من جماعة زيايدة ليابلادي أنه لم يتم إخطارهم بالحكم الصادر ضدهم، بتاريخ 12 دجنبر 2019، إلا في نهاية فبراير 2020، مؤكدا عدم توصلهم بأي استدعاء لحضور الجلسات. وتطالبهم شركة أكسا للتأمين باسترداد أموال غير مدفوعة، على الرغم من أن الشخص المسؤول عن نفقات هذه البلدية يؤكد أن "لم يعد يربطنا أي عقد مع الشركة".

وعبر رئيس الجماعة القروية زيايدة، مصطفى الهشومي، عن دهشته من عدم توصله بأي استدعاء لحضور الجلسات، وتابع بسخرية "كما أنني لم أكن على علم أنه تم نقل مقر الجماعة إلى الدار البيضاء".

وأضاف أنه "مستعد لتقديم جميع المستندات التي تثبت أن كل العمليات المتعلقة بالتأمين تمت تسويتها" وقال "لو تم إخطارنا من طرف شركة التأمين وطالبتنا بمستحقاتها قبل تقديمها الشكاية ضدنا لكان كافيا".

وأوضح أن "موظفي الجماعة كانوا مؤمنين، في وكالة في المحمدية تابعة لأكسا، وعندما تم إغلاقها قمنا بنقل الملفات الخاصة بنا إلى الدار البيضاء. وبعد إصدار هذا الحكم في حقنا، اكتشفنا أن جزءًا من أقساط التأمين التي دفعناها لم يصل إلى المقر الرئيسي لشركة أكسا المغرب" وعبر عن استعداده لدفع المبلغ الذي قضت به ابتدائية الدار البيضاء والذي بلغت قيمته حوالي 17.226 درهم، رغم أنه في الحقيقة "كان على أكسا أن تحل هذا المشكل مع مستخدميها وليس معنا".