دراسة: 90 في المائة من المغربيات لا يبلغن عن العنف المعلوماتي

أصدرت منظمة "مرا" دولية التي تعنى بحقوق النساء في شمال إفريقيا، وتتخذ من الرباط مقرا لها، يوم أمس الثلاثاء تقريرا بعنوان "عنف معلوماتي، ضرر على حياتي"، يهدف إلى "تعزيز استراتيجيات القضاء على العنف بواسطة، التكنولوجيا القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب.

وشارك في هذا البحث "العملي الميداني"، 1794 امرأة ورجل بالإضافة إلى ممثلي السلطات العمومية في قطاعات الامن والعدالة، والصحة، وتم إنجازه في 39 موقع من سبع جهات في المملكة، إذ شمل كل من العرائش، والدارالبيضاء، والحاجب، وتازة، وشيشاوة، ومراكش، وأكادير، وورزازات وغيرها.

وقالت سعيدة كوزي شريكة مؤسسة في منظمة "مرا" في تصريح لموقع يابلادي إن الهدف من وراء إنجاز هذا التقرير، يتمثل في "تسليط الضوء على العنف المعلوماتي أو الالكتروني الذي تتعرض له النساء في مختلف المدن المغربية".

وأضافت الناشطة الحقوقية أنه تم الاعتماد في إجراء هذا البحث "على مقابلات معمقة مع نساء ضحايا هذا العنف بلغ عددهم 148 امرأة (18 إلى 54 سنة)، وأيضا مع المعتادين بلغ عددهم 44 (9 إلى 68 سنة)".

وكشفت نتائج البحث، أن 90 في المائة من النساء لا يستطعن التبليغ عن العنف المعلوماتي، الذي يتمثل في مجموعة من السلوكيات العنيفة تشمل المضايقات، والتهديدات، والتعليقات المسيئة، والشتائم، والأكاذيب التشهيرية، والابتزاز، والمشاركة غير الرضائية للصور، أو الاتصالات الخصوصية.

كما كشفت 35 في المائة من المستجوبات، أنهن يتعرضن لمختلف هذه الممارسات في اليوم الواحد، و57 في المائة منهن كشفن أن هذه المضايقات تستمر من شهر إلى أكثر من سنة. وأكدن أن السبب في عدم تبليغهن، راجع إلى عدم المعرفة، أو لإحساسهن بالخوف أو ممارسات غير مشجعة.

وكشفت الحقوقية كوزي، أن عدم التبليغ راجع لمجموعة من المعيقات "من بينها تضارب الفصل 447.1 447.2، مع مجموعة من القوانين، خصوصا مع القانون الجنائي" وأضافت كما أن هناك بعض السيدات "لا يستطعن التبليغ على مجموعة من الابتزازات التي تتعرضن لها، عن طريق صورهن، خشية من متابعتهن بتهمة الفساد كما حصل مع بعضهن، وبالتالي فإن الفصل 490 يشكل عائقا أمام تطبيق الفصل 447". لهذا ترى الحقوقية أنه "يجب إعادة النظر في بعض القوانين".

والدوافع الأكثر شيوعا وراء هذه الابتزازات والمضايقات حسب ما ورد في التقرير، هي الضغط أو الاكراه على العلاقات الجنسية، ;الابتزاز أو الاحتيال للحصول على المال، ;التهرب من المستحقات، القانونية في قضايا الاسرة، وأشار إلى أن "المعتدين مجهولي الهوية أو يتصرفون تحت أسماء مستعارة، أما المعتدين المعروفي الهوية فهم يتنوعون، وتختلف علاقاتهم بالضحية من علاقة شخصية إلى علاقة عملية، أو مهنية".

وكشف التقرير نفسه، أنه في كثير من الأحيان يتصاعد العنف الاولي "عبر الانترنيت" إلى عنف جسدي مباشر، ويتم في بعض الأحيان تسجيل أو تصوير بعض الاعتداءات العنيفة مثل الاغتصاب، مما يتسبب لهن في سوء المعاملة من قبل محيطهن بدعوى هي من "تسببت" في هذا العنف.

وأوضحت المنظمة أن هذا الامر يتسبب لهن في أضرار نفسية، واقتصادية وجسدية، وأسرية، واجتماعية ومهنية "ومنهن من حاولن الانتحار، وهناك من تركن المدرسة أو الوظيفة، أو طردن، أو أجبرن على الرحيل". فبدل التبليغ تقوم هؤلاء السيدات بتضحيات في حياتهن، "سواء التقليل أو إلغاء المشاركة في فضاءات الانترنيت، تغيير أرقام هواتفهن".

وترى الحقوقية كوزي أن شركات الاتصالات تساهم نوعا ما في انتشار هاته الممارسات، لأن "مجموعة من المعتدين يستعملون أرقام هواتف مجهولة غير مسجلة بأسمائهم ويستغلونها لمثل هذه الأغراض"، وهذا ما يعيق في بعض الأحيان عملية التبليغ عن بعض المشتكيات، لأن السلطات المعنية تفرض عليهم جلب الهوية الكاملة للشخص المعتدي وهو الامر الذي لا تستطيع الحصول عليه من طرف الشركة "لأنها تطالبهن بدورها بإذن من النيابة، لذلك يفضلن تجنب الدخول في هذه الدوامة".

وأكدت كوزي أنه تم إرسال التقرير لجميع البرلمانيين، والوزارات المعنية، وشركات الاتصالات بالمغرب، من أجل اتخاذ تدابير ملموسة في هذا الاتجاه.