هيومن رايتس ووتش: ينبغي إلغاء مقاضاة دعاة المقاطعة في المغرب

وستُستأنف واحدة من هذه المحاكمات العديدة يوم 22 فبراير/شباط 2012، أمام المحكمة الابتدائية في مراكش. واعتقل المتهمون، الذين اتهموا بتوزيع منشورات في انتهاك للقانون، في مراكش في 16 و 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حينما بدأوا يوزعون منشورات تدعو المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية لـ 25 نوفمبر/تشرين الثاني. وتجري محاكمة مجموعة أخرى، أيضا، من موزعي منشورات مؤيدة للمقاطعة في مدينة بن جرير.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن محاكمة مؤيدي المقاطعة تُؤكد الفجوة التي ينبغي على المغرب أن يملأها... ما بين الدستور الجديد الذي يحتضن الحقوق على جانب، والممارسات القمعية المتواصلة على الجانب الآخر".

نشرت هيومن رايتس ووتش أدلة في 23 نوفمبر/تشرين الثانيعلى أن الشرطة استدعت في جميع أنحاء البلاد أكثر من 100شخص لاستجوابهم منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب توزيعهم لمنشورات مؤيدة للمقاطعة أو غيرها من الجهود لدعوة الناخبين إلى عدم الإدلاء بأصواتهم. ويُحاجج دعاة المقاطعة بأن الإصلاحات التي قادها القصر، والتي أعلن عنها منذ بداية الاحتجاجات في الشوارع  التي دعت إلى الإصلاح في المغرب في 20 فبراير/شباط 2011، لم تكن  إصلاحات كافية لتعزيز الفصل بين السلطات والحد من صلاحيات الملك.

في 24نوفمبر/تشرين الثاني، كتبت وزارة الداخلية رسالة [...] إلى هيومن رايتس ووتش لنفي ادعاأتها، قائلة إن هذه الادعاأت تستند الى شهادات "مشكوك في مصداقيتها"، وتُحيل على بيان للحكومة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الذي يقول بأنه لم يتم إلقاء القبض على أي أحد يحث على مقاطعة الانتخابات.

وصف عبد الواحد قنين، وهو من سكان مدينة مراكش  والذي يواجه محاكمة رفقة مصطفى أورشيد يوم 22 فبراير/شباط، كيف اعتقلته شرطة مراكش رفقة زملائه أياما قليلة فقط قبل أن تُصدر الحكومة نفيها:

    اجتمعنا في 16 نوفمبر/تشرين الثاني [2011]، في باب دكالة [في مراكش[. كنا حوالي 30 شخصا، من حركة 20 فبراير/شباط [حركة مُؤيدة للإصلاح يقودها شباب في المغرب[، والنهج الديمقراطي ]وهو حزب من أقصى اليسار[،واليسار الاشتراكي المُوحد وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي. رددنا شعارات، ولم يزعجنا أحد، ولكن عندما حاولنا توزيع منشورات تدعو إلى المقاطعة تحركت الشرطة. اعتقلوا 10 منا: أنا وآخر من النهج الديمقراطي، و 3 من جماعة العدل والإحسان ]وهيحركة إسلامية]، و3 من نشطاء حقوق الأمازيغ، و 2 من حركة 20 فبراير/شباط.

    استنطقتنا الشرطة نحو ثلاث ساعات، أساسا حول انتماأتنا السياسية وسبب توزيعنا للمنشورات. وفي النهاية، جعلونا نوقع على تصريحاتنا وأفرجوا عنا. وفي اليوم التالي ذهبنا لتوزيع المنشورات مرة أخرى، وألقت الشرطة القبض على اثنين منا مرة أخرى، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين.

من بين الذين ألقي القبض عليهم رفقة قنين وأورشيد في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، إلياس الخضيري وإسماعيل مشماش، اللذين يواجهان محاكمة منفصلة لنفس التهمة. اثنان من الذين اعتقلوا في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وائل نصيح ومحمد أوبهاها، مُتهمين في محاكمة ثالثة لنفس التهم. وجميع المدعى عليهم مطلقي السراح.

واتهم الرجال الستة بموجب المادة 2 من قانون الصحافة المغربي، والتي تفرض غرامة تتراوح بين 2000 و15000 درهم (233 ء 1752 دولار أمريكي) لتوزيع مواد مكتوبة لا تحمل اسم وعنوان المطبعة.

وأشار نشطاء حقوق الإنسان في المغرب إلى أن المواطنين يُوزعون منشورات بانتظام على المارة في المسائل السياسية وغيرها من دون تدخل الشرطة، وحتى عندما لا تكون تلك المنشورات حاملة لمن طبعها. وقالت هيومن رايتس ووتش إن المتابعة في هذه القضايا لموزعي مناشير ذات رسالة سياسية، وتبدو انتقائية.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إن اعتقال ومقاضاة دعاة المقاطعة سلميا هو أمر لا يختلف كثيراً عن إلقاء القبض على مؤيدي هذا الطرف أو ذاك في الانتخابات".