إضراب وطني في نهاية الأسبوع يهدد بشل الطرق السيارة

ويتعلق الأمر، حسب مصادر "المغربية"، بحوالي ألف مستخدم، يعملون في محطات أكادير، ومراكش، وبوسكورة، وتيط مليل، وبوزنيقة، والقنيطرة، والعرائش، وطنجة، وتطوان، والمحمدية.

وقال مراد زربي، عضو المكتب الوطني لمستخدمي الطرق السيارة (الاتحاد المغربي للشغل)، ل"المغربية"، إن قرار الإضراب يعود إلى عدم الزيادة في الأجور، ورفض إدماج المستخدمين في الشركة الوطنية للطرق السيارة.

وأضاف زربي أن اللجنة التقنية، الممثلة بوزارات الداخلية، والتجهيز والنقل، والتشغيل والتكوين المهني، والمهتمة بدراسة النزاع في مراكز الاستغلال للطرق السيارة، سبق أن أحالت، في 8 دجنبر 2011، الملف المطلبي المتعلق بالترسيم داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة، على اللجنة الأصلية، برئاسة وزير التجهيز والنقل، لكن لم يتوصلوا بأي حل.

وأفاد زربي أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة، أخذ بعين الاعتبار "الظرفية الانتقالية، بتغيير الدستور، وتعيين حكومة جديدة، فاضطر إلى تجميد نضاله، لكن، بعد طول الانتظار، قرر خوض إضراب وطني لدفع المسؤولين إلى إيجاد حل فوري".

وأشار بلاغ للمكتب المذكور، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن "شركة الطرق السيارة تتجاهل مطالب المستخدمين، وترفض إيجاد حل نهائي، يقضي بفض النزاع الاجتماعي القائم بمختلف مراكز الاستغلال".

من جهته، قال علي كريم، مستشار وزير التجهيز والنقل، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، إن قرار إضراب مستخدمي مراكز الاستغلال التابعة للطرق السيارة مفاجئ، وأن باب الحوار مفتوح.

وأفاد كريم أن اجتماعا كان سيعقد، أمس الأربعاء، مع اللجنة التقنية الممثلة، بوزارات التجهيز والنقل، والداخلية، والتشغيل والتكوين المهني، لمناقشة المشاكل وإيجاد الحل، مضيفا أنه سيجري استدعاء كل من الشركة الوطنية للطرق السيارة وممثلي المكتب النقابي للاستماع إلى اقتراحاتهم.

أما في ما يتعلق بقرار إدماج المستخدمين، فاعتبر كريم أن "الأمر صعب جدا، لكن الأمور الأخرى ستجد طريقها إلى الحل".