المغرب: وزير السياحة ينفي تورطه في قضية فساد انتخابي بمدينة خريبكة

تلقت الحكومة الجديدة ضربة موجعة بعدما كشف الموقع الإلكتروني Khouribga-online عن الفضيحة التي هزت الأوساط السياسية بمدينة خريبكة، إذ من المحتمل أن يكون لحسن حداد، وزير السياحة المنتخب عن الحركة الشعبية، متورطا في قضية الفساد الانتخابي التي عصفت بأحد معاونيه خلال الحملة الانتخابية لشهر نونبر الماضي، بعدما أدانته المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة.

 وحسب هذا الموقع دائما فإن المتهم، الذي يعمل رئيسا بإحدى الجماعات بإقليم خريبكة، قد قام بشراء ذِمم الساكنة الخريبكية مقابل أن يصوتوا لصالح وكيل لائحة الحركة الشعبية، لحسن حداد، وبناء على تصريحات الشهود  فإن المحكمة قضت في حقه بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و ثمانين ألف درهم غرامة مالية، بتهمة الفساد الإنتخابي.

وذهب الموقع الإلكتروني Panoramaroc.ma إلى أبعد من ذلك لما أورد شهادة اثنين من الساكنة الذين تلقوا رشوة مقابل التصويت لصالح وكيل لائحة الحركة الشعبية، حيث أن الأول قد حصل على 250 درهم "مقابل إعطاء صوته لوكيل لائحة الحركة الشعبية، وزير السياحة حاليا،" وقد أكد خلال التحقيق أنه صرف 50 درهما وأعاد المائتان المتبقية، أما الثاني فقد "تفاوض مع معاون الوزير حول عدد أفراد عائلته البالغين سن التصويت وحصل على 500 درهم مقابل أن يضمن تصويت الأشخاص الأربعة الذين يعيشون معه".

إنكار الوزير

وفي اتصال هاتفي مع يابلادي نفى وزير السياحة، لحسن حداد، هذا الخبر جملة وتفصيلا، وقال": ليس لي علاقة بهذه القضية، لقد علمت بالأمر لكنني تفاجأت حينها، فالشخص الذي تمت إدانته لا أعرفه حتى"، وأضاف:" وسيتم نشر بيان صحفي في غضون بضع ساعات لكي يتم نفي تلك المعلومات رسميا" .

فمند أن ظهرت حكومة بنكيران وهي تقوم بما في وسعها لكي تنقل صورة جيدة للشعب المغربي، حيث أنها تتوفر على الوسائل الكفيلة بطمأنة الرأي العام حول السياسة الحكومية التي تنهجها في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والتي تتطلب منح فرصة لمرشحين أكفاء من أجل العمل ومحاربة الفساد على جميع المستويات وخصوصا في الوسط السياسي.   

وفي واقع الأمر، فإن السيد بنكيران وفريقه أبانوا عن رغبة مشتركة في محاربة ظاهرة الفساد وجعلها شيئا من الماضي، والدليل على ذلك هو توالي الاعتقالات منذ تعيين الحكومة الجديدة، وكان اعتقال أحد القضاة في طنجة وهو متلبس بقضية رشوة، خلال شهر يناير المنصرم، أول حالة تجسد لمحاربة الفساد في عهد الحكومة الجديدة، تليها قضية الفساد التي عصفت بمدير المحافظة العقارية لعين الشق بالدار البيضاء. ورغم كل هذا، فإن هناك العديد من العقبات المؤسفة التي تظهر بين الفينة والأخرى، فهل يعد هذا تخريبا سياسيا ؟