أستاذ تارودانت في قبضة الدرك بتهمة النصب

قبل أيام،استدعى قاضي التحقيق بمدينة أكادير المتهم الرئيسي في قضية الاحتجاز رئيس جماعة تنزرت قصد إعادة الاستنطاق،كما كانت القاضي ينتظر الخبرة الطبية و التقنية التي ستفيد أن الأستاذ فعلا كان محتجزا لمدة طويلة في الضيعة و في الأماكن الأخرى التي وصفها للدرك الملكي،وهي ضيعات أخرى و أراضي تابعة لرئيس الجماعة..

الخبرة الطبية و التقنية الأولية تفيد أن أستاذ تارودانت لم يمر على احتجازه في معتقله أكثر من يوم أو يومين،وهو ما أكده عبد الله ناصر لأنه قال أن الحسين بورحيم قام بوضعه في الليلة السابقة قبل اكتشافه من طرف الدرك الملكي.

كما أكد الأطباء الذين فحصوا عبد الله ناصر في مستشفى تارودانت، أنه يتمتع بصحة جيدة و قوة عقلية عادية ليس فيها أية تدبدبات نفسية تدل على 5 سنوات كاملة من الاحتجاز.وما زاد من شكوك الدرك الملكي و الضابطة القضائية هو الألبسة الجديدة التي كان يرتديها عبد الله ناصر بالإضافة إلى السلاسل و الأقفال الحديدية التي كانت توحي بأنه لم يمر على شرائها بضعة أيام و ليس خمس سنوات.

وقبل اعتقال رئيس الجماعة،راجت أخبار كثيرة مفادها أن عبد الله ناصر كان قد نصب على عدة أشخاص في مدينة أولاد تايمة و كان من ضحاياه المدعو "أكازو" وهو من فلاحي المنطقة المعروف عنه ب"النية" و الراجل المزيان الذي يساعد الناس و الفقراء،فقد نصب عليه عبد الله ناصر و بعض من أعوانه على مبلغ مالي مهم قريب من 200 مليون سنتيم بعد بيعه أراضي وهمية ضواحي تارودانت،ولما عرف عبد الله ناصر أن المدعو "اكازو" سيحرك مسطرة المتابعة من جديد بعد ظهوره،قام باتهامه بأنه شريك للمتهم الرئيسي بورحيم وكان من بين سجانيه.حيث قامت السلطات باعتقال المدعو اكازو لمدة ليلتين من أجل التحقيق معه،لكن أثبت برائته وتم إطلاق سراحه.

الجديد في القضية هو اعتقال الأستاذ عبد ناصر مساء الاثنين، بعد أن صدرت بشأنه مذكرة بحث تقدم بها ضده أحد الأشخاص في قضية أرض اشتراها غير موجودة أصلا، حيث تفيد حيثيات الملف بأن الأستاذ المذكور متهم بأنه نصب عليه بمشاركة مالك وهمي و سمسار.واعترف المالك الوهمي،قبل وفاته بأنه فعلا قدم نفسه للمشتري على أنه صاحب الأرض وتسلم منه الأستاذ مبلغ 60 مليون سنتيم،إضافة الى مبلغ 36 مليونا عبارة عن شيك،وبأن المستفيد الوحيد من هذه المبالغ هو الأستاذ وحده،الأمر الذي أكده السمسار المشارك في العملية،لتصدر بعد ذلك مذكرة بحث في حق "أستاذ تارودانت" وهي القضية التي تفسر اختفاءه لمدة خمس سنوات و ليس بسبب احتجازه من طرف الحسين بورحيم رئيس جماعة تنزرت.