حكم قضائي يورط وزيرا في فساد انتخابي

وجه القضاء الإبتدائي بخريبكة ضربة قوية إلى وزير السياحة، الحركي لحسن حداد، حين قضى بإدانة أحد معاونيه في الإستحقاقات التشريعية الأخيرة بتهمة الفساد الإنتخابي، و قضى في حقه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيد و ثمانين ألف درهم غرامة مالية، لإتهامه بتوزيع هبات مالية على متن سيارة مكتراة للحملة الإنتخابية بالدائرة التشريعية خريبكة وادي زم، و أدانت المحكمة الإبتدائية المتهم، و هو معاون وكيل الحركة الشعبية، بناء على تصريحات الشهود الذين أفادو أنهم تسلمو مبالغ مالية من الشخص المذكور(م.ق)، الذي يشغل منصب رئيس جماعة قروية بإقليم خريبكة.

و قالت مصادر "للصباح" إن إفادت شاهدين أثبتت وجود فساد إنتخابي بالدائرة لفائدة وكيل لائحة الحركة الشعبية، وزير السياحة حاليا في حكومة بنكيران، إذ أكد الشاهد الأول تسلمه مبلغا ماليا قدره 250 درهما من طرف الوسيط المذكور من أجل التصويت لصالح لائحة "الحركة الشعبية" يوم الإقتراع، و أضاف المصرح نفسه أنه صرف مبلغ 50 درهما، و قدم لرجال الشرطة القضائية ساعة إيقافه ورقة نقدية من فئة 200 درهم.

بالمقابل أكد الشاهد الثاني لقاءه بالعدل، رئيس الجماعة القروية، إذ إستفسره عن عدد أفراد أسرته الذين لهم حق التصويت ليطلعهم أن عددهم أربعة فسلمه مبلغ 500 درهم و طلب منه التصويت على لائحة الحركة الشعبية.

و في السياق ذاته، قالت مصادر من المعارضة إن إدانة معاون الوزير لحسن حداد، تقضي أن يفتح وزير العدل تحقيقا بشأن هذه القضية، لأن الأمر يتعلق بفساد إنتخابي، تفجر من داخل الحكومة نفسها،