تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت بنسبة 7.6 في المائة خلال سنة 2011

أفادت الإحصائيات التي نشرها مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 58.5 مليار درهم خلال سنة 2011 مقابل 54.3 مليار درهم في السنة الماضية، أي ارتفاع بنسبة 7.6 في المائة، وفي الوقت الذي بلغت فيه الأزمة الاقتصادية ذروتها، انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بشكل ملحوظ، لتصل إلى 4.8 مليار درهم سنة 2008 و50.2 مليار درهم خلال سنة 2009، حيث شهدت هذه الفترة عودة مكتفة لمغاربة المهجر إلى أرض الوطن، ولكن التحويلات عادت لتنتعش من جديد مع الانتعاش الاقتصادي الطفيف الذي عرفته السنتين الماضيتين.

وحسب موقع Bladi.net فإن المغاربة المقيمين في كل من فرنسا وإسبانيا و إيطاليا والولايات المتحدة وفي الدول العربية هم الذين يقومون بأكبر جزء من التحويلات، فخلال سنة 2010 مثلا، وصلت تحويلات المغاربة المقيمين بفرنسا 22.13 مليار درهم وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين بإسبانيا 5.43 و إيطاليا 5.4 مليار درهم فيما بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالولايات المتحدة 2.95 مليار درهم، أما في البلدان العربية فإن مغاربة السعودية يتصدرون القائمة ب 1.77  مليار درهم يليهم المغاربة المقيمين بالكويت ب 441.7 مليونا ثم قطر ب 299 مليونا، وفي المجموع  بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بين سنتي 2000 و 2010 حوالي 464.5 مليار درهم، أي بمعدل سنوي وصل إلى 46.45 مليار درهم، لتشكّل بذلك هذه التحويلات 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2010.

وتبقى هذه التحويلات مصدر ربح مهم بالنسبة للمغرب بما أنها تساهم في تنمية اقتصاد البلاد، لاسيما وأن الإسثتمارات المغربية في الخارج وكذلك الإسثتمارات الأجنبية في المغرب قد انخفضت بشكل ملحوظ، حيث وصلت على التوالي 22.7 في المائة و 36.4 في المائة خلال السنة الماضية. وقد أوضح السيد العالمي، رئيس قسم الدراسات التابع لمكتب الصرف، ليابلادي أن "السنوات الأخيرة عرفت عجزا في الحساب الجاري لميزان الأداءات، ووحدها تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة كفيلة بموازنة هذا العجز".

"همزة" بالنسبة لوكالات تحويل الأموال ؟

 وإذا كانت التحويلات في اتجاه المملكة قد عرفت ارتفاعا ملحوظا، فإن وكالات تحويل الأموال قد تضاعف عددها كذلك، إذ أنه إلى جانب الوكالات التي تحاول خلق موطئ قدم لها في السوق عن طريق التخفيضات المهمة على كل التحويلات، هناك أيضا بعض الشركات الرائدة في هذا القطاع التي تحاول اختبار السوق المغربية، مثل الشركة الإماراتية للصرف "UAE Exchange"،،التي فتحت عدة وكالات لها في المغرب، وهي إحدى الشركات الرائدة على الصعيد العالمي في تحويل الأموال ، إذ أنها تتوفر مسبقا على 555 وكالة في أكثر من 29 بلدا. وحسب مدير هذه المجموعة، فإن الشركة قد اختارت السوق المغربية لرغبتها في الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها التطور الحاصل في المملكة.

وبالرغم من هذا الارتفاع الذي عرفته تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فإن مستقبل مساهمتهم في دخول العملة الصعبة إلى المغرب يبقى غير مؤكدا نظرا لكون الوضع في أوربا لم يستقر تماما بعد، كما أن معظم الدول، التي تضم نسبة مهمة من المهاجرين المغاربة، قد أعلنت عن اتخاذها لتدابير احترازية في مواجهة الركود الاقتصادي مع مطلع هذه سنة 2012.