هل سيحال ملف خالد عليوة مدير القرض العقاري والسياحي السابق على القضاء ؟

بإحالة ملف السياش على القضاء بداية الأسبوع القادم حسب مصادر موثوقة، تكون حكومة بنكيران، ووزيرها في العدل مصطفى الرميد، قد حركت ملفين كبيرين خلال أسبوع واحد، أياما فقط بعد الإيقاع بعبد الحنين بنعلو الرئيس المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات وعدد من معاونيه.

القضية كانت قد أخذت بعدا كبيرا، بعد أن كان المجلس الأعلى للحسابات قد أورد اسم خالد عليوة في عدة قضايا مرتبطة بتسيير المؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي. وزير العدل آنذاك محمد الطيب الناصري توصل بتقرير المجلس في 20 يناير  2011 قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي موقع المجلس على الانترنيت. وبعد أن تمت دراسة التقرير من طرف مديرية القضايا الإجرامية تم تحويله إلى مكتب الوكيل العام  بالرباط الذي حوله بدوره على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء في الفاتح من فبراير 2011. ملف عليوة حمل آنذاك تهما كبيرة، ارتبطت باختلالات في تسيير القرض العقاري والسياحي والميزانيات المشبوهة المرتبطة بالوحدات الفندقية التابعة للمؤسسة البنكية شبه العمومية. بالإضافة إلى مشاكل واختلالات في في إعادة تأهيل هذه المؤسسات الفندقية ومنح امتيازات غير قانونية لصالح الرئيس السابق للمؤسسة وعدد من المسؤولين داخل البنك وبعض الأقارب.

أبرز الاختلالات تتمثل في قضية شقتي الكولونيل بدر الدين غجو، التي تتلخص فيما يلي :

شقتين فاخرتين تقعان بإقامة الأخوة بشارع الراشدي، تبلغ مساحة إحداهما 282 مترا مربعا والثانية 211 مترا مربعا، قبل أن تتحولا لشقة فاخرة مساحتها حوالي 500 متر مربع.

المالك السابق للعقار قام بعدة أشغال بالشقة، حيث عمد لتركيب خطوط الهاتف في كل غرفة، وكذا تركيب خطوط الموسيقى، وخطوط الصحون المقعرة ومكيفيات الهواء. بهذه المواصفات كانت خبرة داخلية أمرت بها مصالح القرض العقاري والسياحي، وأنجزتها مصلحة التفتيش والتقويم، قد خلصت إلى أن القيمة الحقيقية للعقار المذكور هي حوالي ٣ ملايين درهم (300 مليون سنتيم). التقدير المذكور الذي خلص إليه تقرير مصلحة التفتيش والتقويم بالقرض العقاري والسياحي،  قبل سنتين، تم تعزيزه بخبرة قضائية، كان قد طالب بها الكولونيل المتقاعد، المالك الأول للعقار المذكور، حيث استجاب للطلب رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، سنة قبل إجراء عملية البيع بالمزاد العلني، ليخلص تقرير الخبير بعد المعاينة، إلى أن تقييم ثمن الشقة هو حوالي 7 ملايين درهم بتحديد ثمن المتر الواحد في 14 ألف درهم. وحين تقرر البيع بالمزاد تم إنجاز خبرة قضائية لتقويم الثمن الافتتاحي الذي سيبدأ منه المزاد على الشقتين، حيث حدد الخبير إلياس الصديق، هذا الثمن في 650 ألف درهم ( 65 مليون سنتيم لشقة مساحتها 282 متر مربع توجد بشارع الراشدي بوسط العاصمة الاقتصادية !!!).

ثاني أهم الاختلالات، بدأت في شهر مارس 2006 حين اقتنى القرض العقاري والسياحي بواسطة المزاد العلني شقة بأحد الأحياء الراقية بوسط المدينة – حي غوتييه – الشقة مساحتها 130 متر مربع، كانت معدة لممارسة مهنة حرة (مكتب محاماة)، حيث تمت العملية في إطار تحقيق الرهن بعد توقف صاحبها عن الأداء. المزاد الذي تم حول الشقة، انتهى لفائدة القرض العقاري والسياحي الذي رسى عليه بعد تقدمه بمبلغ يصل لحوالي  600 ألف درهم (٦٠ مليون سنتيم)، حيث ظلت الشقة في ملكية القرض العقاري والسياحي، قبل أن يتقرر تفويتها في شهر أبريل الماضي. الشقة فوتت في سنة 2008 حيث أن سعر العقار وصل لمستويات قياسية، وفي حي غوتييه بالذات لن تجد شقة تباع أقل من 15 ألف درهم للمتر المربع، وبالتالي فإن الشقة المذكورة، والتي تبلغ مساحتها 130 مترا مربعا كان ثمنها لايقل عن 200 مليون سنتيم. إذ تم تفويت الشقة المذكورة بمبلغ يقل بقليل عن ٩٠٠ ألف درهم، أي سعر لايساوي نصف ثمنها الحقيقي.