ويتابع في الملف، إلى جانب المدير العام عبد الحنين بنعلو، ومدير ديوانه برق الليل، مسؤولون سابقون وحاليون ما زالوا يتقلدون مسؤوليات مهمة داخل المكتب. وينتظر أن توجه إلى هؤلاء المتهمين تهمة "تكوين عصابة إجرامية واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية" كل حسب المنسوب إليه. وجاءت إحالة الملف على القضاء بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع المتهمين بارتكابهم خروقات وتجاوزات مالية في تدبير المكتب الوطني للمطارات في عهد المدير السابق عبد الحنين بنعلو.
يذكر أن الفرقة الوطنية أحالت، في وقت سابق، 12 متهما على الوكيل العام للملك، الذي أعاد الملف إلى الفرقة المذكورة من أجل تعميق البحث والاستماع إلى جميع الأطراف المتهمة في الملف ليصل عدد المتابعين فيه إلى 25 متهما.
وقد كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في وقت سابق أن المكتب الوطني للمطارات عرف خلال فترة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو٬ مجموعة من الخروقات.
اعتقال بنعلو وشركاؤه يطرح عدة تساؤلات أبرزها هل سيتم تفعيل مبدأ المحاسبة و متابعة كل الذين تورطوا في تبذير المال العام والذين كشف عنهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بدءا بوزارات متعددة كوزارة الشؤون الاجتماعية في عهد نزهة الصقلي ،ومؤسسات وشركات عمومية كبرى كالقناة الثانية و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وشركة استغلال الموانئ والقرض العقاري والسياحي بالإضافة إلى شركات التدبير المفوض في مجال الماء والكهرباء (أمانديس ، ريضال و ليدك). واللائحة طويلة تكشف عن العبث و انعدام روح المسؤولية والضمير المهني في تسيير شؤون البلاد والعباد .