شجرة الأركان الإسرائيلية تنتج 10 مرات أكثر من شجرة الأركان المغربية

لم يعد المغرب يحتكر إنتاج زيت الأركان في العالم لأنه أصبح بإمكان شجرة الأركان اليوم أن تعيش فوق أرض أخرى غير أرض سوس، و إسرائيل قد أثبتت ذلك.

أركان من صنع إسرائيل

بعد 25 سنة من الأبحاث الزراعية، تمكنت شركة إسرائيلية اسمها "سيفان" من تطوير صنف معدل من الأركان أطلقت عليه اسم "أركان 100"، إذ يمكن لهذا الصنف المعدل أن ينتج عشر مرات من البذور أكثر من التي تنتجها شجرة الأركان المغربية، فهذا الصنف المعدل يمكنه أن يقاوم الأمراض و الحشرات، وعلاوة على ذلك فالمناخ المتوسطي لإسرائيل قد هيأ الظروف الملائمة لزراعة الأركان هناك. وصرح شايم أرين، المسؤول عن قسم الهندسة الزراعية في الشركة، للموقع الإلكتروني "شالوم لايف"  قائلا "إن شركتنا هي الوحيدة التي تعرف كيفية زرع شجرة الأركان وكم من الزيوت يمكن  لنا أن نستخرج منها سنويا"، وإلى حدود أجل قريب كان المشكل الكبير هو الإنتاج المحدود لشجرة الأركان حيث يجب أن ننتظر 15 سنة لكي تُظهر هذه الشجرة بعض الثمار التي لا يتجاوز إنتاجها من الزيوت لترين اثنين، أما اليوم فقد أصبح زيت الأركان الذي تستخرجه الشركة الإسرائيلية "سيفان" يباع عند تجار الجملة، حيث تعتزم الشركة توسيع سوقها لتنفتح على الخارج، فهدفها القادم هو أن تبيع "أركان 100" إلى دول أخرى.

ومن جهتها قالت إلين سولوي، متخصصة في شجرة الأركان بمعهد أفرا للدراسات البيئية، في أكتوبر الأخير، أن عدد الأركان الذي تم زرعه في إسرائيل وصل إلى 20 ألف شجرة مقابل 50 مليون شجرة في المغرب.

المغرب لا زال يعيش على أمجاده...

وقال علي مومني، متخصص في الهندسة الزراعية للأشجار المثمرة بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بمكناس، أنه لكي تتم زراعة الأركان في إسرائيل يتم أخذ البذور أصلا من المغرب، وأضاف " تزرع البذور وبعد ذلك ننتظر حوالي ثماني سنوات لكي يصبح لدينا شتلة صغيرة وبعدها يتم اختيار الشتائل الجيدة واستنساخها حتى يتضاعف عددها، إذ يمكننا أن نجد مثلا 1000 شجرة من أصل شجرة واحدة".

إذن، كيف يعقل لشجرة من نفس البذور المغربية، لكنها مغروسة في إسرائيل، أن تنتج كميات أكبر مما تنتجه الشجرة المغروسة في المغرب ؟ بالنسبة للسيد علي مومني، فإن المشكل يكمن في كون المغرب لم يثقن بعد عملية اختيار الشتائل ومضاعفتها مثلما تفعل إسرائيل، لأن هذا الإتقان هو الذي مكن إسرائيل من أن تمر إلى المرحلة الصناعية.

لم لا يتم الإسثتمار في البحث....؟

وحسب السيد علي، فإن هذا التأخر الذي يعرفه المغرب يرجع سببه إلى غياب إرادة سياسية، وقال "لو أردنا من السياسة الزراعية الحالية أن تصل بنا إلى هذه المرحلة، لكان علينا أن نستثمر في البحث لكن "الّلي اعطى الله اعطاه" "، وأضاف أن إسرائيل تعد اليوم مرجعا في مجال البحوث الزراعية والعلمية لأنها تتوفر على الوسائل الكافية لكي تكون كذلك، وللأسف  فالمغرب لا يزال متأخرا جدا، وبالإضافة إلى ذلك يأسف علي مومني لغياب متخصصين داخل المعاهد المغربية لكي يتم تنويع البحوث بهذه المعاهد.

وفي الأخير، يكشف السيد مومني عن مفارقة في السياسة الزراعية التي يتبناها المغرب حاليا، إذ أنه عندما يهدد الجفاف الخبز المغربي فإن وزارة الفلاحة فقوم بتوفير كافة الوسائل للباحثين الزراعيين من أجل تطوير أصناف جديدة من القمح المقاوم للجفاف، في حين عندما يتعلق الأمر بتمويل بحوث للنهوض بالأركان من المجال الفني والدخول به إلى المرحلة الصناعية، تقوم الحكومة بالتفكير مليا قبل أن تخرج فلسا واحدا من جيبها، تاركة المجال مفتوحا أمام بلدان أخرى لا تتردد في منافسة الملكة حتى فوق أرضها.