مراكش: جمعية حقوقية تستنكر تمتيع "بيدوفيل" كويتي بالسراح المؤقت

بعد تمتيع مواطن كويتي، متهم باغتصاب فتاة قاصر بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي بالسراح المؤقت، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش، بلاغا تستنكر فيه هذا القرار.

وقالت الجمعية إنها تلقت باستغراب شديد، خبر تمتيع "المواطن الكويتي خالد أبو الطيب المزداد بتاريخ 26/08/1976، يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري بالسراح المؤقت مع أدائه كفالة مالية محددة في 03 مليون سنتيم فقط، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره" وأضافت "وهو الإجراء المسطري الذي لم تفطن له المحكمة إلا مساء يوم الخميس 30 يناير الجاري، بسب الضجة والتأويلات التي رافقت تمتيعه بالسراح المؤقت".

وأوضحت الجمعية أن المواطن الكويتي، متهم باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، باستعماله العنف، اذ حسب محاضر الضابطة القضائية، قام المتهم بنقل الطفلة ( ج. ا. ش)، إلى إحدى الشقق في ممر النخيل بمراكش ومارس عليها الجنس بمقابل 3600 درهم ، في حين تؤكد الطفلة أنه وضعها في صندوق سيارته لتفادي انظار حراس الامن الخصوصي، ليدخلها إلى شقته ويغتصبها بوحشية رغم توسلاتها وإخباره أنها بكر ولازالت قاصر.

وتعود فصول الواقعة إلى شهر يوليوز 2019، وأن المتهم وضع تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019، وبعدها للاعتقال الاحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020 تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت.

وتساءلت الجمعية في بلاغها، عن الأسباب التي أدت إلى تمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت دون إخضاعه فورا للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره، مما كان سيوفره له إمكانية الفرار خارج المغرب وبالتالي الإفلات من العدالة والعقاب، علما أن القضاء سبق أن تابع وعاقب أجانب في مثل هذه الحالات في حالة اعتقال كل مراحل التقاضي "دون أن تتدخل سفارات بلدانهم لعرقلة مسار العدالة، لأنها مقتنعة بتجريم البيدوفيليا، على عكس السفارة الكويتية التي يبدو أنها تدخلت لإخلاء سبيل مواطنها".

وسجل البلاغ نفسه، ايجابية إصدار مذكرة من طرف رئيس النيابة العامة القاضية "بالتعاطي الجدي والحازم مع قضايا العنف الجسدي والجنسي الذي يطال القاصرين، وتشكيل لجن مناهضة العنف ضد النساء والأطفال تحت إشراف النيابة العامة بمختلف المحاكم" مشددة على ضرورة القيام بمهامها ومصاحبة الضحايا والسهر على احترام التعهدات المغربية الدولية وإعمال سلطة القانون، عبر وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم وانتهاكات العنف الجنسي للقاصرين، وإنصاف الضحايا والمجتمع.