المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في قلب خلاف جديد بين حزبي العدالة والتنمية والأحرار

عاد الخلاف بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار ليطفو إلى السطح مجددا بسبب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إذ تم تأجيل اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الذي كان منتظرا عقده يوم الاربعاء بمقر مجلس النواب، والذي كان سيناقش مشروع القانون.

ويعارض حزب التجمع الوطني للأحرار، الرغبة الحكومية في "إقبار" المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ودمجه في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وانتظرت الحكومة إلى حين عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس المستشارين من أجل طرح تعديل عليه، يهدف إلى منح معهد الدراسات والأبحاث للتعريب الذي تم إنشاؤه سنة 1960، استقلالية عن مجلس اللغات.

ويهم التعديل الذي أثار حفيظة حزب الأحرار المادة 51 من مشروع القانون، ويتعلق بالاحتفاظ لمعهد التعريب بكافة صلاحياته واختصاصاته، مقابل نسخ أحكام الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل مجلس اللغات، وهو ما يرى فيه حزب الحمامة حيفا في حق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وقال مصدر مطلع في تصريح لموقع يابلادي "إن مشاركة رئيس حزب الأحرار، عزيز أخنوش، يوم 12 يناير في المهرجان الذي نُظم بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة بتزنيت، قلبت مسار تبني القانون التنظيمي في مجلس النواب رأسًا على عقب".

وأضاف المصدر نفسه، أن ممثلي الحركة الأمازيغية الذين شاركوا في هذا الحدث طلبوا من أخنوش اتخاذ إجراءات بشأن استقلالية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، واعتبروا أن نسخ الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وضمه إلى المجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية، تمييز ضد اللغة الأمازيغية، في الوقت الذي تسير فيه الحكومة في اتجاه الحفاظ كافة صلاحيات معهد التعريب.

ويذكر أن هذا التعديل الحكومي، تم رفضه من قبل وزير الثقافة والاتصال السابق، محمد لعرج، ما تسبب آنذاك في غضب حزبي العدالة والتنمية والاستقلال.