القائمة

أخبار

قضية الخط الرابط بين طنجة وسيت : حوالي 200 بحار مغربي في محنة بميناء سيت

تستمر الأزمة التي تعاني منها شركة كمناف– كوماريت في حصد المزيد من الضحايا. فإلى جانب الركاب الذين هُضمت حقوقهم وتم تناسيهم، يأتي الدور على تلك الفئة من الرجال الذين يسهرون على سلامة وحسن سير الرحلات البحرية، ويتعلق الأمر هنا بالبحارة المغاربة الذين تم التخلي عنهم إلى جانب الركاب في ميناء سيت منذ أن حجزت السفن التابعة للشركة في ظروف صعبة، وقد تمت مواساتهم ومساندتهم من طرف بعض النقابات التي تطالب السلطات الفرنسية والسلطات المغربية بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

نشر
DR
مدة القراءة: 4'

وأشارت قناة فرانس 3، يوم الثلاثاء 7 يناير، إلى أن حالة البحارة المغاربة، الذين كانوا يعملون على مثن السفن الثلاثة (بلادي و مراكش و ابن بطوطة ) التابعة لشركة كمناف - كوماريت والمحجوزة في ميناء سيت منذ بداية شهر يناير، في تدهور متزايد، إذ أن أزيد من 200 بحار يوجدون في وضعية صعبة.

 "هذا غير مقبول!"

وقد خلق هذا الوضع استياءا في صفوف المهنيين العاملين في قطاع النقل البحري والنقابات، حيث صرح جان كلود ميلي، الكاتب العام لنقابة العمال، ليابلادي قائلا:" إنهم في محنة شديدة "، ويرى السيد ألان كويك، بأن "هذا غير مقبول!" ولهذا قامت النقابة اليوم بنشر بلاغ صحفي، تستنكر فيه الوضعية المزرية التي يوجد عليها المهنيون المغاربة، وجاء في البلاغ بأن هؤلاء العمال لا يتوفرون على " الماء الصالح للشرب ويعانون من نقص في المؤونة و غياب وسائل التدفئة وانقطاع الكهرباء".

نفسية محطمة

صرح السيد كويك قائلا:" سأذهب لرؤيتهم خلال نهاية الأسبوع رفقة بعض الأصدقاء المتعاطفين من النقابة، لمؤازرتهم و لكي لا يحسوا بالوحدة"، فهو يرى بأن هؤلاء الرجال يتساءلون لماذا تم تركهم على هذه الحال منذ ذلك الحين دون معلومات محددة عن نهاية هذه المحنة، فهم لم يعودوا يتوفرون على المال، ذلك لأنهم "لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ ثلاثة أشهر وكذلك المساهمات الاجتماعية التي لم تدفع لهم منذ ثلاث سنوات"، يشير البلاغ.

وبعد مفتش الشغل، تقوم النقابة بمناشدة الحكومة الفرنسية ونظيرتها المغربية، إذ صرح السيد كويك وهو يتنهد قائلا:" لقد قابلت  القنصل العام للمغرب في مدينة مونبليي يوم الاثنين المنصرم لكنه قال لي "ما الذي تريدون مني أن أفعل؟ سأحاول..." لكن القنصلية هي المسؤولة عن حماية المواطنين المغاربة في تلك الجهة".

تناقضات

وحسب موقع  Midilibre.fr فإن 43 رجلا مازالوا على مثن سفينة بني نصار ومعهم احتياطي من الوقود يكفيهم لعشرة أيام، لكنهم يتوفرون على مؤونة تكفيهم لأربعة أيام فقط، في حين أن طاقم سفينة بلادي لم يعد يتوفر على الكهرباء، وزيادة على ذلك، " لا زال البحارة يعيشون على احتياطي السفينة، لكنه قد ينفد في غضون خمسة أو ستة أيام"، حسب السيد كويك. أما فيما يخص طاقم سفينة مراكش فقد تم تزويدهم بالوقود والمؤونة. وصرح السيد "أبويلسات" عن البحرية المغربية، ليابلادي قائلا:" لقد تحدثت مع رئيس شركة كوماريت وصاحب السفينة، عبد المولى، حيث أكد لي أن البحارة قد تم تزويدهم بالمواد الغذائية ووسائل التدفئة، وقد توصلوا بالدفعة الأولى يوم الجمعة الماضية فيما توصلوا بالمزيد يوم الاثنين".  

وفي الوقت الذي تؤكد فيه قناة فرانس3 أن طاقم سفينة مراكش هو الوحيد الذي قد تم تزويده بالوقود والمؤونة، جاء بلاغ النقابة ليؤكد على أن " البحارة والضباط [...]  عالقون على مثن السفن الثلاثة من دون مؤونة ولا ماء صالح للشرب ولا وسائل للتدفئة في عز الشتاء"، وعلى عكس ذلك تؤكد البحرية المغربية على أن السفن الثلاثة قد تم تزويدهم بالمؤونة والوقود، وقال السيد "أبويلسات": "رئيس شركة كوماريت هو من زودني بالمعلومات حول السفن الثلاثة". إذن ما الذي تم القيام به من أجل كل فريق؟

فمن الصعب الجزم في المسألة لكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن كل هؤلاء الرجال الذين على مثن السفن الثلاثة يوجدون في وضعية غير مستقرة.

يجب على باريس و الرباط أن تتدخلا

" وبعد حوالي شهر على حجز السفن الثلاثة، تُعبر نقابة العمال عن أسفها لكون السلطات الفرنسية لم تتخذ أية تدابير حقيقية، وكذلك الحال بالنسبة لجهة لانجيدوك-روسيون ومدينة سيت"، وبالنسبة لتلبية الحاجيات الحيوية لهؤلاء الرجال، ترى نقابة العمال أن "السلطات الفرنسية يجب أن تبذل جهدها من أجل أن يتوصل العمال بمرتباتهم [...] ولن يكون مجرد التكفل بترحيل البحارة إلى بلدانهم الأصلية هو الإجراء الوحيد المستعجل".

وقامت النقابة بالضغط على القنصلية المغربية في فرنسا، إذ عقد لقاء في اليوم الثامن من يناير، بين ممثلة القنصلية العامة للمغرب بمدينة مونبوليي، السيدة صُرية جابري وعمدة مدينة إيرول، السيد كلود بالاند.

" أتمنى أن يتم ذلك، وإلا سأذهب لمقابلة السيدة القنصل مرة أخرى"، يصرح السيد كويك، ونحن ننتظر دائما حل هذه القضية.

وفي الوقت الحالي، لا تزال السفن تحت طائلة الحجز التحفظي لأزيد من شهر بعد حجزها في ميناء سيت، في الوقت الذي لم تقم فيه شركة كومناف- كوماريت بتسديد الديون التي على عاتقها والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي خمسة ملايين يورو فيما لا زالت اللجنة الوزارية التي تم تعيينها والإدارة العليا للشركة على طاولة المفاوضات.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال