المراقبة الصحية لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على المواد الغذائية "تشوبها بعض النواقص"

أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 بأن المراقبة الصحية لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على المواد الغذائية "تشوبها بعض النواقص".

وأوضح التقرير أن نظام المراقبة القبلية لسلسلة القيمة لاقى عدة صعوبات، من بينها تعدد المساطر ووجود دفتر تحملات موحد وملزم خاصة بالنسبة للفاعلين الصغار، مضيفا أن هناك ضغطا على الموارد البشرية المحدودة للمكتب، وكذا نقصا في الإرشادات الموفرة للفاعلين.

وسجلت الوثيقة ضعف المراقبة الميدانية للمطعمة الجماعية، وغياب مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوق المحلية، على عكس المنتجات المعدة للتصدير، فضلا عن غياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للفواكه والخضر.

وتهم النواقص المذكورة غياب مراقبة المواد الغذائية التي تحتوي على عناصر معدلة جينيا، حيث سجل المجلس غياب إطار قانوني يؤطر استخدام هذه العناصر رغم استمرار النقاش على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمالها على صحة المستهلك.

وأشار التقرير إلى "وجود كثير من النقط السوداء" التي يجد فيها المكتب صعوبة في ممارسة المراقبة الصحية. ويتعلق الأمر بالمجازر والمدابح القروية للحوم الحمراء والمجازر التقليدية للدواجن وكذا مراكز جمع الحليب التي يصل عددها إلى 2700 وحدة.

وفي ما يتعلق بمراقبة المدخلات الكيميائية التي تنقسم، حسب التقرير، إلى فئتين هما فئة المبيدات وفئة الأسمدة والمواد الداعمة للإنتاج، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب المراقبة على منتجات المبيدات ذات الاستخدام الفلاحي على مستوى نقط البيع بالتقسيط، "مما يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة".

وبخصوص حماية الرصيد الحيواني، سجل المجلس عددا من الملاحظات تهم على الخصوص قصور نظام اليقظة الوبائية، وغياب قانون خاص يؤطر مجال تربية المواشي، وعدم فاعلية برنامج محاربة داء السل عند الأبقار عن طريق اللجوء إلى الذبح الصحي، إضافة إلى وجود نواقص في عملية ترقيم وتتبع مسار الحيوانات.

وعلى مستوى التموقع المؤسساتي والسياسة العمومية للمكتب، أوضح التقرير أن هذه المؤسسة لا تتمتع بالاستقلالية الكافية عن سلطة الوصاية، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الموارد البشرية لحجم المهام الموكولة لها.

أما بالنسبة لسلامة السلسلة الغذائية، فقد تبين ، وفق التقرير ، غياب سياسة عمومية متكاملة، بالإضافة إلى غياب آلية للتقييم العلمي للمخاطر الصحية.