أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الإصلاح البيداغوجي الجامعي الجديد سيبقي نظام إجازة-ماستر-دكتوراه المعمول به حاليا، لكن سيعمل على تطويره وتجويده.
وأوضح أمزازي في معرض رده على سؤال محوي حول "الإصلاح البيداغوجي الجامعي الجديد" بمجلس المستشارين، أن هذا التجويد يروم الاستجابة لمتطلبات المجتمع وسوق الشغل، وجعله آلية للارتقاء بمهارات الطالب وتحسين قابليته للتشغيل.
وأبرز أن دواعي الانتقال إلى النظام الجديد تتمثل، على الخصوص، في تحسين قابلية التشغيل وتطوير روح التنافسية لدى الطلبة، والرفع من المردودية الداخلية لا سيما بمؤسسات الولوج المفتوح، والحد من الهدر الجامعي والرفع من نسبة الإشهاد، فضلا عن تحسين الحركية الدولية للطلبة من خلال انفتاح منظومة التربية والتكوين على النماذج الدولية وذلك باعتماد "دبلوم البكالوريوس" الأكثر تداولا بالعالم.
وسجل الوزير أن سلك البكالوريوس يتميز ببرمجة سنة تكوينية تأسيسية من أجل ضمان انتقال سلس للطلبة من مرحلة التعليم الثانوي إلى مرحلة التعليم العالي، واعتماد نظام للتوجيه النشيط يمكن الطلبة من فرصتين إضافيتين للتوجيه وإعادة التوجيه، وتعزيز وحدات اللغات ببرمجة ست وحدات في اللغات، وذلك من أجل تأهيل الطالب وتعزيز قدراته في اللغات والتواصل.
وذكر الوزير بأن عدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا في ارتفاع مستمر حيث بلغت نسبة زائد 22 في المائة ما بين سنتي 2015 و2019، مما شكل ضغطا كبيرا على المؤسسات، لاسيما ذات الاستقطاب المفتوح التي عرفت تسجيل 87 في المائة من مجموع الطلبة الجدد بها.
وسجل أن هناك مردودية داخلية ضعيفة لسلك الإجازة، حيث 16,5 في المائة من عدد الطلبة الجدد في سلك الإجازة ينقطعون عن الدراسة في السنة الأولى، كما تقدر النسبة الإجمالية للانقطاع عن الدراسة بدون الحصول على أي شهادة وبدون احتساب عدد السنوات المستهلكة ب47,2 في المائة، في حين أن 13,3 في المائة فقط من مجموع الطلبة الجدد المسجلين بمؤسسات الولوج المفتوح، يحصلون على دبلوم الإجازة في مدة ثلاث سنوات.
وأوضح السيد أمزازي أن هذه المعطيات المترتبة عن الانقطاع أو التكرار لها تكلفة تسيير إضافية تقدر ب746، 3 مليون درهم.