في تطور جديد للخلاف الذي طفى مؤخرا بين المغرب وهولندا، بعد اتهام آنكي بروكرز، وزيرة الأمن والعدالة في الحكومة الهولندية، المملكة برفض استقبالها لمناقشة موضوع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في بلادها، وعكس كل ما تم تناقله خلال شهر دجنبر الماضي، كشفت وزارة العدل الهولندية عن وجود اتفاق بين البلدين يسمح بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلادهم، حسب ما أورده موقع "NOS" الهولندي.
نفس المصدر أكد أنه خلال أبريل 2018، توصل وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إلى اتفاق مع نظيره المغربي لإعادة 52 مهاجراً غير نظامي، إلا أن هولندا فشلت في تلبية شروط الاتفاق، بسبب اختفاء هؤلاء المهاجرين المغاربة من مراكز الاستقبال.
وبعد شهر من توقيع الاتفاق، تمكنت هولندا من إعادة مهاجر واحد فقط إلى المملكة، في حين أن المغرب أرسل إلى وزارة العدل الهولندية، قائمة تحمل ستين اسما.
وأضاف المصدر نفسه، أن الوزارة لم تتمكن من العثور على غالبية المهاجرين غير النظاميين، لأنه تم تسجيل معظمهم في فئة "المرحلين غير الخاضعين للرقابة"، وهو المصطلح الذي يتم استخدامه لتحديد الأجانب الذين لم تعد السلطات قادرة على تحديد مكانهم.
وفي تصريح لموقع يابلادي، قال الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات المغربية الهولندية، جان هوغلند: "غريب هذا الأمر، غالبًا ما يتم انتقاد المغرب لعدم قبوله عودة المهاجرين المغاربة، لكن اتضح أن هناك اتفاق ينص على إعادة حوالي 50 مهاجرًا غير نظامي" وأضاف أن "هذا يعني أن المغرب أظهر بالفعل تعاونه وكان مستعدًا لإعادة هؤلاء المواطنين".
وأوضح الدبلوماسي السابق أنه بما أن طالبي اللجوء يقيمون في مراكز خاصة، فهم "أحرار في المغادرة، وهذا ما يفسره فقدان أثرهم" وأضاف "من المرجح أنهم يتواجدون في دول أوروبية أخرى أو يشتغلون في هولندا بصفة غير قانونية".
بالنسبة للخبير في العلاقات المغربية الهولندية، فهذه المعلومات "لا يمكنها إلا أن تكون أخبار سارة لأمستردام"، وقال "أعتقد أنه سيكون واضحا للرأي العام الهولندي والأحزاب اليمينية الآن أن المغرب يتعاون عكس ما تم تداوله". في المقابل هذا الأمر "هناك خيبة" أمل مغربية لأنه "رغم تعاون المملكة، إلا أنها تتعرض للهجوم في هولندا". ويعتقد أن سوء الفهم الذي حصل بين البلدين راجع إلى "عدم الكفاءة وعدم التواصل بين الوزارات" في هولندا.