إدانة الناشط "غسان بودا" بالسجن سنتين بتهمة المس بالمقدسات

بعد النطق بالحكم في حق الناشط، عبد العالي باحماد الملقب بـ "بودا غسان"، أصدرت "اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعببير" بيانا، استنكرت فيه هذا الحكم، الذي وصفته بـ "الجائر".

وقالت اللجنة في بيانها إن المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، أصدرت حكمها يوم أمس 9 يناير، بالسجن سنتان "من السجن الظالم" في حق عبد العالي باحماد، المتابع هو الآخر على خلفية تدوينة فيسبوكية، "مجسدة بذلك استمرار نهج التكميم وفرض الأمر الواقع ضد النشطاء والمعارضين والمنتقدين".

واعتبرا اللجنة أن الدولة بهذا الحكم ترسخ "الاتجاه القمعي والإصرار على سياسة خنق حرية الرأي والتعبير والضرب بيد من حديد على يد المخالفين للسياسات الرسمية للدولة، رغم ما تنتجه من فقر وجهل وتخلف".

واستنكرت اللجنة، في بيانها هذا "الحكم القمعي المغرق في الانتقامية"، وأكدت أن هذه المقاربة "القمعية التي تسعى السلطات المخزنية إلى تعميمها لإخضاع الجميع، هي بمثابة الباعث لإرادة نضالية أكثر تماسكا وصلابة من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام"، كما استنكرت أيضا التسخير السياسي للقضاء و"جعله آلية لتبيض انتهاكات أجهزة الشرطة وحرمان معتقل الرأي عبد العالي بوذا من حقه في محاكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة".

وجددت الهيئة، تضامنها مع معتقل الرأي عبد العالي باحماد، مطالبة بـ "الإفراج عنه فورا دون شروط وتوقيف المتابعة ضده باعتبارها متابعة للرأي وخرقا لحرية التعبير".

وقضت المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، في ساعات متأخرة من ليلة يوم أمس الخميس، بإدانة الناشط "بودا غسان"، بالسجن سنتين نافدة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

ووجهت المحكمة له تهمة "المس بالمقدسات"، بسبب تدوينات فيسبوكية، أشاد فيها، بحادث حرق العلم المغربي خلال المسيرة التي نظمت في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أكتوبر الماضي، تضامنا مع معتقلي حراك الريف، بالإضافة إلى "دفاعه عن موقفه خلال نقاشه في التعليقات التي رافقت تدوينته".

وتم تنظيم وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، شارك فيها حقوقيون ونشطاء من خنيفرة واجلموس ومن مدن مغربية أخرى بينهم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان عزيز غالي، وسط حضور أمني.

يذكر أنه تم تأسيس "اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير"، على إثر اعتقال الصحفي عمر الراضي، وتهدف إلى النضال من أجل إطلاق سراحه هو وكافة معتقلي الرأي، وحماية حق المواطنين والمواطنات في التعبير الحر عن آرائهم وانتقاداتهم للدولة ومؤسساتها.