البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد المغرب بنسبة 3.5 ٪ في 2020

من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.5 في المائة هذه السنة، بعد أن وصل إلى 2.7 في المائة سنة 2019، وسيستمر الاقتصاد الوطني في النمو، حيث سيبلغ 3.6 في المائة في سنة 2021، و3.8 في المائة في سنة 2022، حسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي يوم أمس الاربعاء تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية: بطء النمو وتحديات السياسات".

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن أسعار النفط المرتفعة وضغوط الميزانية شجعت بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، على اتخاذ إصلاحات فيما يخص الأسعار والإعانات المتعلقة بالطاقة في الفترة بين 2010 و2014، مشيرة إلى أن "هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين مناخ الأعمال. في العامين التاليين للإصلاح، أبلغت الشركات في هذه الدول عن سهولة الوصول إلى برامج معينة".

وأضاف التقرير، أن هذه البرامج، "وسرعة تنفيذها تختلف اختلافا كبيرا" من بلد إلى آخر، موضحا أنها "تختلف أيضا فيما يتعلق بالتحويلات التعويضية للفئات السكانية المحرومة".

وفيما يخص المغرب، يشير البنك الدولي إلى أن المملكة "قلصت العبء المالي بخصوص دعم المحروقات، مع تجنب الآثار السلبية الخطيرة المتعلقة بالفقر وعدم المساواة" وأضاف أنه "منذ سنة 2013، انتقلت الحكومة لأول مرة إلى الإعلان عن أسعار المنتجات البترولية والتزمت تدريجياً بتحرير معظم منتجات الطاقة بالكامل". وأوضح أنه "تم تنفيذ الإصلاحات دون إثارة اضطرابات اجتماعية على الرغم من عدم وجود تحويلات نقدية إلى الأسر" في حين أن "مدخرات الميزانية من الإصلاح كانت تستخدم لتمويل الإصلاحات الأخرى".

ويعتقد البنك أن الشركات الصغرى، لا تستفيد من هذه الإجراءات، إذ "تتردد في تطوير عملياتها ولا تستفيد من الاندماج في سلسلة القيمة العالمية""، وأضاف أنه "بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا، تشير البيانات من مصر والمغرب إلى أن مكاسب الانتاجية داخل القطاع كانت المصدر الرئيسي لنمو الاقتصاد".

ويضاف إلى ذلك "المنافسة من القطاع غير المهيكل" التي تشكل "عقبة رئيسية أمام شركات القطاع المهيكل في العديد من الاقتصادات"، بما في ذلك المغرب، وكذلك "نسبة العمال غير الرسميين المرتفعة في الشركات الصغيرة والمتوسطة"، الذي يولد انخفاض الأجور ويجعل من إمكانية التصدير محدودة.

ويرى التقرير نفسه، أنه "يمكن لمواءمة الأنظمة الضريبية مع أفضل الممارسات الدولية (على سبيل المثال، أنظمة الإيداع الإلكترونية المنسقة في المغرب) وتقليل الحواجز التنظيمية أمام الشركات، أن تساعد في جذب القطاع الغير المهيكل إلى النشاط المهيكل".

وفي الوقت نفسه، تقول المؤسسة المالية إن النشاط السياحي الإيجابي، سوف يستمر في دعم نمو مستوردي النفط، كما هو الحال في المغرب، فيما سيصبح الإنتاج الفلاحي أقل إيجابية، وذلك بسبب ضعف الطلب العالمي، وخاصة في منطقة اليورو، (دول الاتحاد الأوروبي المنضمة إلى العملة الموحدة اليورو).

 ويؤكد البنك أنه من شأن الإصلاحات السياسية والنشاط السياحي المرن أن "يدعم استئناف النمو في المغرب وتونس، على التوالي بنسبة 3.5 في المائة و2.2 في المائة في 2020" فيما يتوقع التقرير أن تستمر السياحة، التي يتم دعمها بفضل الترويج الحكومي، في دعم النشاط في كلا البلدين.

وبشكل عام، من المتوقع أن يحدث نمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في عام 2020 مع تعافي بعض الاقتصادات الناشئة من فترات التوتر، لكن البنك الدولي حذر من أنه من المرجح أن تستمر المخاطر السلبية.