قضت محكمة الاستئناف بالرباط يو الاثنين الماضي، بإدانة أربعة ضباط في الدرك برتبة "كولونيل" بالسجن النافذ بين خمس سنوات وسنتين، لتورطهم في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في الخدرات.
ويتابع في هذا القضية أيضا 20 دركيا برتبة (مساعد رقيب، ورقيب أول، ورائد)، إذ تمت إدانة متقاعد في صفوف البحرية ومسير شركة بـ 4 سنوات، كما أدانت 7 دركيين بأربع سنوات سجنا نافدا، وسنتين نافذتين في حق كولونيل ومساعد، وسنتين حبسا في حدود سنة، لكولونيل ودركي متقاعد، ومنحت البراءة لست متابعين من بينهم كولونيل، و 3 سنوات في حق الباقين من بينهم كولونيل، ووجهت لهم تهم تتعلق بـ "الاتجار الدولي للمخدرات، نقل وتصدير الشيرا والمشاركة والتزوير وإفشاء أسرار مهنية"، حسب ما أورده موقع "العمق".
وأضاف المصدر نفسه أنه، تم الحكم أيضا على ضابط في الدرك الملكي بالسجن النافذ لخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، والثاني بثلاث سنوات سجنا نافذا، تم سنتين لضابط الثالث، وسنة واحدة للمتهم الرابع، وأشار إلى أن الملف متفرع إلى 3 مجموعات، الملف الأصلي يتابع فيه 19 متهما، انضاف إليه ملف الأمنيين، وبالتالي وصل عدد المتورطين في هذه الاقضية إلى 45 متهما.
ويتابع الدركيين على خلفية حجز ستة أطنان من الشيرا، و370 كيلوغراما بميناء طنجة المتوسط، حيث أكدت الأبحاث الأمنية أن عمليات تهريب المخدرات كانت على امتداد سنوات تتم بدس المخدرات في بضائع التصدير من أسماك وطماطم، حسب المصدر ذاته.