في 29 أكتوبر الماضي، اختفى ثلاثة أطفال سمية (5 سنوات)، وحفصة (3 سنوات) وعبد الله (18 شهرًا)، عن الأنظار في مدينة "Hellemmes" الواقعة بالقرب من مدينة ليل، وهم أبناء لعائلة فرنسية من أصل مغربي جزائري.
وخصصت صفحة "116000 طفل مختفي" على الفايسبوك المختصة في دعم ومساعدة الآباء في العثور على أبنائهم المختفين في أوروبا، رقما للتواصل في حالة توفر أي معلومات حولهم، مشيرة إلى أن الامر يتعلق باختطاف من أحد الوالدين.
وفي تصريح لموقع يابلادي، قال جاد عبدلي، أب الأطفال المختفيين، يوم أمس الاحد "لا أعرف أين هم أطفالي، وأنا خائف من حدوث مكروه لهم" وأضاف "هناك من يقول إنهم لا يزالون في فرنسا، لكن في نفس الوقت، هناك من يقول إنهم في الجزائر". وفي هذا السياق، عبر الاب عن تخوفه من أن يكون قد تم ترحيل أبنائه بالفعل إلى الجزائر، خصوصا في ظل عدم وجود اتفاق بين فرنسا والجزائر بشأن استعادة الأبناء في مثل هاته الحالات.
وذكر موقع "راديو كابيتول" الفرنسي، أنه بعد فتح تحقيق في القضية، نشر المكتب المركزي ضد تعنيف الأشخاص بفرنسا، إخبارا حول المساعدة في تحديد مكان الزوجة والأطفال الثلاثة. وقال الأب إنه "تم فتح الإجراءات في 9 مراكز شرطة مختلفة في فرنسا، والتي تحاول بدورها الاتصال بزوجته".
وأثار الإعلان عن اختفاء الأطفال الثلاثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم الرواد إلى قسمين، بين من يدعو إلى حذفه، وبين من يرى أن رحيل الام من المنزل، كان بسبب "العنف الزوجي"، وهي التهم التي ينفيها أب الاسرة.
وقال الاب إنه تلقى "اتصالا من طرف مركز للشرطة في شمال فرنسا في 12 نونبر الماضي، وتم تحديد موعد من أجل التحقيق معي، لأن زوجتي تقدمت بشكاية ضدي، تتهمني فيها بتعنيفها" وبالنسبة له "هذه هي الطريقة الوحيدة، التي تخولها الحصول على الحضانة القانونية للأطفال".
وفي محاولة منه للدفاع عن نفسه، قام أب الاسرة لمدة ثلاث ساعات ونصف، بتقديم أدلة تثبت عكس ذلك "مثل محادثاتنا على الهاتف، وشهادات طبية أثناء فترات حملها، والتي لا تظهر أي علامة تدل على تعنيفها، بالإضافة إلى صور، ومقاطع فيديو، كما اضطررت للتحدث عن بعض الأشياء الخاصة التي جمعتنا"، وأضاف "تم إخباري أن هذه الإجراءات التي اتخذتها زوجتي ضدي، كانت تهدف من خلالها إلى انتهاز الفرصة وكسب الوقت من أجل السفر مع أبنائي للجزائر. فمنذ 14 نونبر، لم يعد بإمكان الشرطة التواصل معها".
وذكر موقع "راديو كابيتول" أن الاختطاف من طرف الوالدين مجرم في فرنسا، فحسب مذكرة من الإدارة الفرنسية للمعلومات القانونية والإدارية فإن "الوالد الذي يرتكب هذه الأفعال يمكن أن تسحب منه السلطة الأبوية" وأضاف أنه "منذ سنة 2002، لم يعد أي قانون في فرنسا، يسمح بمغادرة الاب أو الام بيت الزوجية مع الأطفال إلا في حال وجود قرار من المحكمة. وعند عدم الامتثال لهذه القوانين يعتبر الفعل "اختطافا".