الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تندد بظروف العاملات الموسميات باسبانيا

استراد العمال و تصدير الفراولة" هذا هو عنوان التقرير الذي نشرته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعد البحث الذي أجرته بين الثاني والسادس من ماي 2011 في ضواحي هويلفا (جنوب اسبانيا)، إذ انكبت هذه الدراسة على ظروف العمل في مزارع الفراولة بهذه المنطقة خصوصا احترام الحقوق الأساسية للعاملات الموسميات اللواتي يشكلن أغلبية الخمسين ألف عامل في قطاع الفلاحة، ومن بين هؤلاء العاملات نجد أن عدد العاملات الموسميات (المغربيات)  في سنة 2011 كان يقارب 5335" حيث تم اختيارهم بالأساس من بين النساء المتزوجات اللواتي يتوفرن على أبناء صغار، والمقصود من وراء هذا المعيار هو ضمان عودتهن إلى بلادهن و تحسبا لأي محاولة منهن لتمديد إقامتهن فوق التراب الأوربي".

وحسب تقارير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فإن العاملات يشتغلن في ظروف " تدعو للقلق باستمرار"، بالإضافة إلى الإطار القانوني الذي لا يوفر لهن حماية كافية، إذ ليست لهن القدرة على تشكيل نقابات للدفاع عن حقوقهن وهذا ما يجعلنا نشهد "انتهاكات لحقوق العمال التي تعتمد كليا على مشغليهم"، وحسب عمليات التفتيش لمرافق العمل في القطاع الفلاحي التي تبقى "غائبة" أو "غير كافية".

أميات ومستضعفات

و على الرغم من أن وضعية العاملات الموسميات قد " تحسنت بشكل ملحوظ"، وفقا لشهادات المعنيات بالأمر، إلا أنها " تختلف كثيرا حسب الاستغلال"، فبعض النساء "توجد في حالة اجتماعية أفضل لكن أخريات في حالة مزرية"، ويدين التقرير أيضا عدم وجود ضمانة لتقاضي الحد الأدنى للأجور وعدم احترام تسعيرة الساعات الإضافية.

وتطرق التقرير أيضا إلى حالة " الضعف" التي تعاني منها العاملات الموسميات المغربيات اللواتي ينتمي معظمهن إلى العالم القروي زيادة على كونهن يعانين الأمية و يجهلن حقوقهن. إنهن يتشكين من مصادرة جوازاتهن من طرف مشغليهم كما يعانين من التمييز العنصري و يعانين في الكثير من الحالات من البعد عن العائلة بسبب استحالة العودة قبل نهاية مدة عقد العمل (التي تتراوح ما بين 3 و6 أشهر).

وترى الفدرالية بأن هذه الوضعية ليست سوى " إحدى النتائج السلبية لنظام الهجرة الموسمية" الذي يروج له الإتحاد الأوربي، وبالإضافة إلى دعوة الحكومة الاسبانية إلى تيسير الحصول على تصاريح الإقامة الدائمة أمام العاملات الموسميات، يطالب التقرير الحكومة الاسبانية كذلك بتعزيز  الحماية الممنوحة للعمال المهاجرين. وبالنسبة للسلطات المغربية، فإن التقرير يدعو إلى " إزالة المعايير التمييزية في التوظيف" والعمل مع نظرائهم الاسبانيين من أجل ضمان الحقوق الاجتماعية للمهاجرين و عائلاتهم.