كشفت دراسة حديثة أن ألمانيا ليست دولة جذابة تماما بالنسبة للأكاديميين المستعدين للهجرة. وجاء في دراسة مشتركة بين مؤسسة برتلسمان الألمانية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشرت اليوم الاثنين (16 كانون الأول/ ديسمبر 2019) أن ألمانيا تقع في المركز الـ 12 بين أكثر من 30 دولة تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فيما يتعلق بالجاذبية كمكان للعمل.
وأشارت الدراسة إلى أن أوجه القصور تظهر بصفة خاصة عندما يكون المهاجرون حاصلين على مؤهل دراسي أكاديمي من دول غير تابعة للاتحاد الأوروبي.
في المقابل تحتل ألمانيا المركز السادس تقريبا بالنسبة للمهاجرين الذين يرغبون في تأسيس شركة، ولكن إذا تم النظر إلى الأجور (التي تقدمها ألمانيا) بعد حساب الضرائب وتغييرات الأسعار، فلن تتمتع ألمانيا سوى بجاذبية محدودة إذ تقع في المركز الـ 25، بحسب الدراسة.
"نقص العمالة المتخصصة الخطر الأكبر للشركات"
في غضون ذلك كشف استطلاع جديد أن نقص العمالة المتخصصة يظل الخطر الأكبر للشركات الألمانية. وجاء في استطلاع غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن 56 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع، ذكرت أن نقص العمالة المتخصصة يعد الخطر الأكبر لأعمالها التجارية.
وذكرت الغرفة أنه نظرًا للاختلافات بين أشكال التدريب المهني، لاسيما في الدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي، وبين نظام التدريب المهني الألماني المزدوج، فسيكون هناك حاجة للتأهيل خلال الهجرة المستقبلية، في إطار الفرص الجديدة التي يوفرها قانون هجرة العمالة المتخصصة.
من جانبه أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن رغبته في تجنب أخطاء العقود الماضية في قانون هجرة العمالة المتخصصة الجديد. وقال في تصريحات للقناة الثانية الألمانية "ZDF" إن "الاندماج يكون أسهل إذا تحدث المعنيون اللغة الألمانية بالفعل قبل أن يأتوا، الاندماج يكون أسهل عندما يكونون مؤهلين مهنيا".
وقبيل القمة التي ستعقد برئاستها حول العمالة الأجنبية المتخصصة، أكدت المستشارة أنغيلا ميركل أن ألمانيا معتمدة على العمالة المتخصصة المؤهلة جيدا من الخارج. ومن المقرر أن يمهد قانون هجرة العمالة المتخصصة الجديد، الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في الأول من آذار/مارس القادم، الطريق للعمالة المؤهلة القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
بشراكة مع DW