صنفت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى التي تتخذ من الولايات المتحدة الامريكية مقرا لها، المغرب عند -BBB مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، حسب ما أورده موقع "دوزيم".
وأشارت المؤسسة في تصنيفها إلى استقرار الاقتصاد المغربي "الذي يجد انعكاسه في انخفاض نسبي لمعدل التضخم ووجود مخزون مريح من السيولة الخارجية وحصة منخفضة من ديون العملات الأجنبية من إجمالي ديون الحكومة".
وأوضحت مؤسسة فيتش أن العجز المالي عرف نوعا من الاتساع خلال السنة الحالية، وذلك راجع للتطورات الخارجية والمطالب المرتبطة برفع الإنفاق على القضايا الاجتماعية، إذ أن "اتفاق الزيادة في الاجور المبرم مع النقابات العمالية سيرفع الإنفاق على الرواتب بنسبة 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وحوالي 1 بالمئة في عام 2020".
من جهة أخرى، تتوقع فيتش اتساع عجز الحكومة للسنة الثانية على التوالي، إذ أنه بلغ 4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2019 كما أنه من المنتظر أن يستقر عند حدود 4 بالمئة سنة 2020 قبل أن يضيق بشكل طفيف إلى 3.7 بالمئة في عام 2021، بينما تتوقع المؤسسة أن تزداد إيرادات الضرائب مع تنفيذ الإصلاحات المالية التي تمخضت عن مناظرة الجبايات في الصخيرات.