حملة لقتل الكلاب رميا بالرصاص بدار بوعزة تثير غضب السكان

استيقظت ساكنة دار بوعزة يوم الثلاثاء الماضي، على أصوات إطلاق الرصاص على الكلاب دون التمييز بين المريضة بالسعار من غيرها، وهو ما أثار غضب البعض واستياءهم من هذا التصرف الذي وصفوه بـ "الهمجي".

وتم تداول عدة صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق للحظة رمي السلطات المحلية الكلاب بالرصاص وحملها الجثث على متن شاحنة من طرف عمال نظافة بلدية دار بوعزة، أمام أعين ساكنة المنطقة.

وفي تصريح لموقع يابلادي قالت سيدة تقيم بدار بوعزة كانت شاهدة على عملية قتل الكلاب إن عملية "رمي الكلاب بالرصاص انطلقت يوم الثلاثاء الماضي في حدود الساعة 7 والنصف صباحا واستمرت إلى  غاية الساعة الحادية عشرة، حيث حل القائد بعين المكان مع مجموعة من الصيادين الذين تم تكليفهم برمي الكلاب بالرصاص، أمام أعيننا وفي منطقة سكنية. وكان من الممكن أن يعرضوننا نحن أيضا إلى الخطر".

وأضافت أنه خلال هذه العملية التي وصفتها بـ "المجزرة" "تم قتل مجموعة كبيرة من الكلاب، وأنا لوحدي فقدت سبعة كلاب كنت أعتني بهم بجوار منزلي. كانت مجموعة الكلاب هاته ملقحة وسليمة لا تحمل أي مرض، قمت بحملهم إلى البيطري لتلقيحهم، لم يكونوا يشكلون أي خطر، فيما فقدت جارتي ثلاثة كلاب تعرفت عليهم فقط من خلال شريط الفيديو".

وأضافت أنها ذهبت هي ومجموعة من سكان دار بوعزة إلى الباشاوية "وأخبرنا الباشا أنه ليس على علم بالواقعة، وربط الاتصال بالجماعة وأمرهم بالتوقف عن رمي الكلاب بالرصاص، ولكن لا نعلم ما إذا كان الامر سيتوقف فعلا أم لا. لهذا نستيقظ كل صباح على الساعة الخامسة صباحا لنرى ما إذا كان سيتكرر الامر".

من جهتها، قالت هند مستغفر، رئيسة جمعية " Comme chiens et chats " في تصريح لموقع يابلادي "إن بلدية دار بوعزة توصلت بشكايات من طرف مجموعة من مقاولي العقارات في المنطقة وبعض السكان أيضا لإيجاد حل للكلاب الضالة بالمنطقة والتخلص منها" وأضافت "حسب علمنا تم رمي ما بين 50 و80 كلب بالرصاص من طرف السلطات المحلية".

وبعد التخلص من الكلاب بهذه الطريقة التي أثارت ضجة كبيرة، تواصلت الساكنة مع البلدية التي "حاولت تهدئتهم، وقالت لهم أنها دفعت لجمعيتنا 200 ألف درهم لرعاية هاته الكلاب وحملتنا نحن المسؤولية" وأضافت "كل هذه الأقاويل ماهي إلا أكاذيب، لم نتلق أي شيء، لقد وقعنا اتفاقية مع البلدية لحماية الكلاب غير المصابة والملقحة. وضعوا تحت تصرفنا محلا صغيرا جدا لكي نضع فيه الكلاب خلل فترة معالجتها، وقمنا بإصلاح المكان من مالنا الخاص" وأوضحت أنه "بعد تلقيحنا للكلاب نضع لها علامة الأذن تشير إلى أنها سليمة".

وبحسبها فإن تصرف البلدية "يعتبر انتهاكا للعقد المبرم مع الجمعية، وإساءة في استخدام السلطة، ضد توجيهات الملك الذي أعطى تعليماته بوقف هذا الأسلوب في التعامل مع الكلاب" وأضافت أن العقد الذي ينص على منحنا كجمعية، ليس فقط المحل ولكن أيضا بمبلغ مالي قدره 200 ألف درهم، وسيارة لنقل الكلاب، انتهت مدته في فبراير 2019ولم يتم تجديده".

وحاولنا في موقع يابلادي ربط الاتصال بالسلطات المحلية في دار بوعزة من أجل الحصول على ردها، غير أننا لم نتمكن من ذلك.‎

وفي السياق ذاته، أطلق ناشطون عريضة عبر منصة "آفاز"، تحمل عنوان "دعونا نقاتل ضد القسوة على الكلاب في المغرب" وقع عليها لحد الآن (الخميس 12 دجنبر) أكثر من 4 آلاف شخص.