استئنافية طنجة توزع 18 سنة سجنا على متهمين باغتصاب طفل قاصر

وزعت محكمة الاستئناف بطنجة يوم أمس الثلاثاء 3 دجنبر الجاري 18 سنة سجنا نافدا على خمسة اشخاص، بتهمة اغتصاب واستدراج قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، بجماعة خميس الساحل بإقليم العرائش.

 وفي تصريح لموقع يابلادي، قال محمد بلميهدي، رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش، الذي آزار عائلة الضحية في هذه القضية، إنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص الخمسة في أواخر شهر غشت الماضي، بعدما تقدمت عائلة الضحية بشكاية ضدهم، وذلك "بعدما اكتشفت أخت الضحية الامر عن طريق عثورها على رسائل لأحد المتهمين كان يبعث بها إلى الضحية" وهو تلميذ في السنة أولى ثانوي.

وأوضح المتحدث نفسه، أن الطفل القاصر خرج عن صمته بعدها وحكى لعائلته وله بصفته كحقوقي، ما كان يقع له، وقال إنه "تعرض للاغتصاب بغابة خميس الساحل عندما كان يبلغ من العمر 13 ونصف" مشيرا إلى أنه في البداية تم اغتصاب الطفل من طرف شخص واحد بعد استدراجه إلى الغابة وهو شخص متزوج "وبعدها تكرر الامر إذ أصبح يهدده بالسلاح في كل مرة ينوي فيها اغتصابه".

وأضاف الحقوقي أن المتهمين الأخرين، قاموا "بنفس الامر مع الضحية، واعتدوا عليه جنسيا لمدة ثلاث سنوات في أماكن مختلفة تحت التهديد والترهيب، مستغلين العزلة التي تعيشها القرية"، وتابع أن والدة الطفل القاصر "لاحظت أن طفلها أصبح كتوما وذا سلوك غريب بعض الشيء، كما أنه رفض الذهاب للدراسة" مشيرا إلى أنه تم بعدها إخضاعه إلى فحوصات طيبة كشفت أن الطفل تعرض إلى اغتصاب.

وبعد اكتشاف عائلة الضحية الواقعة، تقدمت بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، الذي أعطى تعليماته في أواخر شهر غشت الماضي، للدرك الملكي بجماعة الساحل باعتقال المتهمين الخمسة الذين ينحدرون من نفس الجماعة التي ينتمي إليها الضحية.

وبعد عقد مجموعة من الجلسات ومواجهة الضحية بالمتهمين، قضت المحكمة بالسجن النافد ثلاث سنوات في حق أخوين، وعلى متهم آخر بالسجن سنتين، وعلى متهمين آخرين بخمس سنوات مع "تحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى".

وأشار محمد بلمهيدي، إلى أنه تم عرض الضحية على طبيب نفسي بالمستشفى الإقليمي في العرائش، لمتابعة حالته النفسية، وأن حالته في تحسن، فيما أوضح أن عائلته ستقوم باستئناف الحكم.