المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل 93 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني

أظهرت النتائج الأولية للبحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل 93 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني.

وحسب المندوبية، فإن هذه النسبة تتوزع على 64 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، و29 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، في حين لا تمثل المقاولات الكبرى سوى حوالي 7 في المائة من مجموع المقاولات.

وأبرزت، من خلال هذا البحث الذي أنجز ما بين يناير ويوليوز 2019، أن ثلثي هذه المقاولات تقريبا (ما يعادل 63 في المائة) مستقر في المجال الجهوي للدار البيضاء -طنجة، حيث تهيمن جهة الدار البيضاء- سطات على نسبة 39 في المائة، فيما تحتضن جهة الرباط سلا-القنيطرة 15 في المائة، وجهة طنجة -تطوان -الحسيمة 9 في المائة.

وفي ما يخص توزيع المقاولات حسب قطاع النشاط، أشارت المندوبية إلى أن حوالي 42 في المائة منها تشتغل في قطاع الخدمات، و27 في المائة بقطاع التجارة، و21 في المائة بالبناء، و10 في المائة بالصناعة.

وذكرت أن المقاولات الصغيرة جدا تتركز بنسبة 44 في المائة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 42 في المائة بقطاع الخدمات، بينما تتواجد بنسب ضئيلة في الصناعة حيث لا تمثل سوى 8 و11 في المائة على التوالي.

وبالمقابل، تتوزع المقاولات الكبرى بشكل متعادل تقريبا بين قطاعات الصناعة (26 في المائة)، والبناء (23 في المائة)، والتجارة (27 في المائة)، والخدمات (24 في المائة).

أما على المستوى الجهوي، فإن 39 في المائة من المقاولات العاملة بقطاع الخدمات تتمركز بجهة الدار البيضاء-سطات، و11 في المائة بجهة مراكش- آسفي، بينما في قطاع التجارة، يتمركز أكثر من نصف المقاولات (58 في المائة) بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة (44 في المائة بالجهة الأولى، و14 في المائة للجهة الثانية).

بينما في قطاع الصناعة، فهي تتركز بشكل كبير بجهة الدار البيضاء-سطات (47 في المائة)، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة (12 في المائة)، فيما يعتبر قطاع البناء أقل تمركزا جهويا مقارنة مع باقي القطاعات، حيث تتواجد 29 في المائة من الوحدات بجهة الدار البيضاء-سطات، و16 في المائة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و11 في المائة بجهة فاس-مكناس.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث يهم أنشطة المقاولات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ويغطي كافة التراب الوطني مستهدفا مجموع المقاولات المنظمة التي تتوفر على محاسبة رسمية.

ويتعلق الأمر بالمقاولات التي تنشط في قطاعات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات، ويستثنى من مجاله قطاعات المالية والفلاحة والقطاع غير المنظم. وقد تم تصنيف المقاولات المستهدفة وفقا لمعيار مزدوج يشمل رقم المعاملات وعدد المستخدمين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وطنيا، وعليه فإن المقصود بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في هذا البحث، تلك التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم وعدد المستخدمين بها يقل عن 200 شخص.

في حين تعرف المقاولات الصغيرة جدا على أنها وحدات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم وعدد المستخدمين بها أقل من 10 أشخاص، أما المقاولات الكبرى فهي التي يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم أو تشغل أكثر من 200 مستخدم.

وقد تم إعداد عينة البحث اعتمادا على المعاينة العشوائية الطبقية التي ترتكز على عدد المستخدمين والنشاط كمعايير لتكوين الطبقات. ويعتبر حجم العينة كافيا لضمان التمثيلية اللازمة حسب قطاع النشاط وصنف المقاولة. وتم سحب هذه العينة انطلاقا من السجل الإحصائي للمقاولات الذي تتوفر عليه المندوبية السامية للتخطيط.

وعليه، فقد استهدف البحث 2101 وحدة: 769 وحدة تمثل القطاع الصناعي و371 قطاع البناءو294 قطاع التجارة و667 قطاع الخدمات التجارية غير المالية .