بعد تأثر أوروبا بالأزمة العالميّة هل سيعتمد المغرب على الاستثمارات الخليجية ؟

تعهدت صناديق الثروة السيادية في كل من قطر، والكويت، والإمارات، عشية الانتخابات التشريعية في المغرب، التي أفرزت فوز العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى، بقيادة الائتلاف الحاكم، باستثمار نحو ثلاثة مليارات دولار في المغرب الذي يعاني نقصًا في السيولة النقدية.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول العربية استثمارًا في القطاعات الاقتصادية المغربية المختلفة، كما إن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين شهد نموًا كبيرًا، خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 400 مليون دولار، في نهاية العام 2010.
وتظهر المؤشرات الأولية أن الحكومة، التي يقودها الإسلامي عبد الإله بنكيران، تراهن على الاستثمارات الخليجية لمعالجة الملفات الاجتماعية الضخمة، التي تؤرّق بال الفريق الوزاري الجديد.
وقال رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد في كلية الحقوق في المحمدية، إن "بنكيران أبدى رغبته، منذ تعيينه لتشكيل الحكومة، في الانفتاح على شركاء جدد غير الشركاء التقليديين، الذين يتمثلون أساسًا في الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أنه "من خلال البرنامج الحكومي، الذي قدم أمام مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين)، ومن خلال تصريحات الوزراء، تظهر رغبة الفريق الحكومي الجديد في الانفتاح على شركاء جدد، خاصة في الخليج العربي".
وذكر الخبير الاقتصادي أن "هذه الرغبة موجودة، مع الحفاظ على العلاقات المتميزة مع الشركاء التقليديين، علمًا أن منطقة اليورو تعرف الآن مشاكل مالية كبيرة، خاصة الدول التي تربطنا بها علاقة، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا".
وأكد رضوان زهرو أن الحكومة ستعتمد أيضًا على تقوية الاستثمار العمومي والوطني، والاعتماد بشكل كبير على السوق الداخلية، من خلال تقوية القدرة الشرائية، وتحسين الوضعية المادية للموظفين والمستخدمين، إلى جانب تقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة".
من جهته، قال أديب عبد السلام، المحلل الاقتصادي، إن "المراهنة على الاستثمارات الخليجية ترتكز على الجانب السياسي أكثر من الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن "هناك وعودًا للمغرب من دول مجلس التعاون الخليجي من أجل العمل بشكل مشترك".وأضاف قائلا أن "هذا التوجه الجديد للحكومة، التي يقودها بنكيران، يمكن أن يعطي أكله، وبالتالي تجذب المملكة مجموعة من الاستثمارات الخليجية المهمة، غير أن نجاحها في هذا الأمر يبقى معلقًا بمدى تأثر هذه الدول بالأزمة العالمية".
وأوضح المحلل الاقتصادي أن "الرأسمال جبان في أصله، إذ إنه في حال تأثرت هذه الدول بالأزمة، فإن حجم الاستثمارات سيتراجع".
يشار إلى أن المغرب لا يزال يحظى بثقة المستثمرين الأجانب، حيث بلغ حجم الاستثمارات في سنة 2010، 4 مليارات دولار، بنمو نسبته 30 في المائة، مقارنة مع عام 2009.