المغرب-الإتحاد الأوروبي: المغرب أول بلد يستفيد من برنامج دعم الإصلاح الديمقراطي

"المغرب سيكون المستفيد الأول من البرنامج الأوروبي لدعم الديمقراطية"، هذا ما أعلن عنه الأمين العام للمجلس الأوروبي، توربجورن جاكلاند، يوم الاثنين خلال انعقاد الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي.
وكما أوضح مسؤول عن هذه الهيئة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، فإن هذا البرنامج سيبدأ بالمغرب أولا ثم تونس بعد ذلك، إذ من المتوقع أن يساعد هذا المشروع الذي يقدر غلافه المالي ب4.3 مليون أورو البلدان المستفيدة من مواصلة  إصلاحاتها الديمقراطية وكذا استقلال السلطة القضائية وتعزيز فعاليتها.
و بالنسبة لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الأوروبيين يقومون، من خلال هذه المساعدة، " بتأطير علاقات  حسن الجوار مع المغرب، ونحن لدينا مجموعة متنوعة من الالتزامات المتبادلة التي تمنحنا الامتياز"، يصرح مصطفى الخلفي ليابلادي.

أين هي الديمقراطية وفعالية الصلاحيات القانونية في المغرب ؟

وفي الوقت الذي تعمل فيه حكومة بنكيران على  إعطاء الانطلاقة لخطط العمل والعديد من البرامج لسنة 2012، تبدأ العديد من القضايا في الظهور. و حاليا لازال كل شيء حبرا على ورق و مجرد أفكار ، في حين نجد أن انتظارات الشعب كبيرة.
وأمام الحاجة الملحة إلى إجراء إصلاحات في قطاع الصحافة، شن رجال الإعلام  هجوما لاذعا ضد رئيس الحكومة الجديد مباشرة بعد تنصيبه، وفي حوار له مع جريدة ليكونوميست، أثار مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، بعض العناصر التي يتضمنها قانون الصحافة الجديد والذي سيتم الكشف عنه خلال أسابيع قليلة، فهو يدعو إلى فصل المخالفات المرتبطة بحرية التعبير عن القذف و غيرها من المخالفات التي تمس بالحياة الشخصية للأفراد، وقال الوزير، فيما يخص احترام حرية التعبير :" شخصيا، أنا ضد إدانة المخالفات المتعلقة بحرية التعبير..." وهذه نقطة تمس الديمقراطية بطريقة مباشرة، وأضاف:" هناك مسألة أخرى حاسمة بالنسبة لي وهي قضية الغرامات، إذ في العديد من الحالات تكون كبيرة وغير متناسبة مع الجرم المرتكب، وهذا ما يقضي على الجريدة التي يصدر في حقها هذا الحكم".
وفيما يخص حقوق الإنسان، فإن "هيومن رايتس ووتش" غير راضية دائما، إذ ترى المنظمة بأن حرية التعبير تبقى نسبية وتطالب "بوضع حد للحبس الجائر الذي يتعرض له أشخاص يقومون بانتقاد الحكومة بشكل سلمي "، كما أن المنظمة تنتظر أن تتخذ الحكومة الحالية قرارات شجاعة في هذا الصدد.
ومن جهة أخرى،  هناك قضية العدالة، حيث أنه بين افتتاح السنة القضائية الجديدة، هذا الثلاثاء، ومطالب مهنيين القطاع، قدم مصطفى فارس رئيس المجلس الأعلى حصيلة سنة 2011،  بإعلانه عن التعديلات التي شهدتها السنة القضائية المنتهية، وأشار إلى المرحلة التاريخية التي تعيشها العدالة المغربية من حيت أنها في طريقها إلى أن تصبح "سلطة مستقلة" ويتوقع أن تظهر سنة 2012 المزيد من الشفافية، حسب جريدة ليكونوميست.
وسيكون أمام السلطات الحكومية الوقت الكافي لكي تتخذ القرار المناسب بشأن مختلف التوجهات التي تم تسطيرها لسنة 2012، قبل وصول وفد رفيع المستوى عن المجلس الأوربي، في فبراير القادم.
 وصرح مسؤول عن المجلس الأوربي بأن هذه الزيارة تهدف إلى " تفقد السلطات المغربية لكي يتم تحديد مشاريع محددة، حيث ستستفيد من خبرات المجلس الأوربي لتعزيز الإصلاحات السياسية والاجتماعية و القانونية التي يخوضها المغرب".