هل تلعب نبيلة منيب دور الوساطة مع معتقلي حراك الريف؟

حل وفد من الحزب الاشتراكي الموحد بقيادة نبيلة منيب يوم السبت الماضي بمدينة الحسيمة، وقام هذا الوفد بتنشيط ندوة حول موضوع "الحركات الاجتماعية وسؤال الديمقراطية بالمغرب"، عرفت حضورا كبير من قبل عائلات معتقلي حراك الريف، التي تفاعلت خلال هذه الندوة وكان من بينهم أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزوافي، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني المقربين من اليسار.

وعقد المكتب السياسي للحزب اجتماعا أصدر في نهايته بلاغا، عبر فيه عن قناعته "الراسخة بسلمية الحراك الشعبي بالريف وتحضره، منذ انطلاقته، إثر استشهاد محسن فكري طحناً، وعلى امتداد مساره، متشبثاً بملف مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أجمع الجميع على مشروعيتها" مشددا على "رفضه المطلق للأحكام الجائرة على قادة الحراك ونشطائه بمحاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية، غياب شروط المحاكمة العادلة فيها؛ يضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة، للمس برموز السيادة الوطنية".

كما دعا الحزب في بيانه "إلى وقف كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف" وطالب "بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و فتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك الشعبي، والاستجابة للمطالب الشعبية العادلة و المشروعة لخلق أفق سياسي و حقوقي كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف و تلبية مطالب الشعب المغربي و صيانة كرامته و حقوقه و حرياته".

من جهة أخرى، دعا الحزب الاشتراكي الموحد "كافة القوى الديمقراطية و المناضلة في البلاد و كافة المناضلين الديمقراطيين و الشخصيات الوطنية الصادقة إلى بلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود تنطلق أولا من إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنات و المواطنين وتجنبه مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن".

ولم تنجح جميع المبادرات السابقة في خلخلة ملف المعتقلين على خلفية حراك الريف، كما أن قنوات الحوار بين عائلات المعتقلين، والمجلس الوطني لحقوق الانسان لم تعط أكلها، بسبب رفض رئيسة المجلس أمينة بوعياش إطلاق صفة "المعتقلين السياسيين" على معتقلي الحراك.

وفي ظل هذه الظروف، يتساءل البعض عن إمكانية قيادة نبيلة منيب الوساطة بين الدولة والمعتقلين، من أجل تقريب وجهات النظر.

يذكر أنه سبق للدولة أن استعانت بخدمات منيب في ملف الصحراء الغربية الأكثر تعقيدا، ففي أكتوبر من سنة 2015 سافرت إلى السويد من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها الدبلوماسية المغربية، ونجحت فيما فشلت فيه الحكومة والدبلوماسية الموازية.