رئاسة النيابة العامة تعمل على إعداد دراسة تشخيصية حول زواج القاصرين

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، يوم أمس الثلاثاء بمراكش، إن رئاسة النيابة العامة تعمل على إعداد دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، "ينتظر منها تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض السعي للحد من زواج القاصرات، لا سيما على مستوى التدخل القضائي".

وأبرز عبد النباوي، خلال افتتاح اللقاء الدراسي حول "زواج القاصر" الذي تنظمه، على مدى يومين، رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، أنه "انخراطا في التوجه العام للدولة نحو فهم مختلف أبعاد الظاهرة وإيجاد أنجع السبل للحد منها، تتوخى هذه الدراسة أيضا الكشف عن مختلف صور التحايل التي يتم اللجوء إليها لشرعنة الزواج المبكر أو جعله أمرا واقعا وملزما للقرار القضائي".

وأضاف أن هذه الدراسة تهتم بتحليل ما قد يطرحه الموضوع من تقاطعات قانونية وقضائية مع مواضيع أخرى كالعنف ضد الزوجة أو الطرد من بيت الزوجية وإهمال الأسرة أو الزواج القسري، وغيره من القضايا ذات الصلة بزواج القاصر وكيفية معالجتها عندما يتعلق الأمر بقاصرات.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن عدد هذه الطلبات المقدمة إلى المحاكم سنة 2018 تجاوز 33 ألف و686 طلبا، وهو ما يطرح التساؤل حول المواقف المتخذة حيال هذه الطلبات من قبل مختلف المتدخلين ومن قبل الأجهزة القضائية، ومن بينها النيابة العامة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت على إصدار عدة دوريات من أهمها الدورية رقم 20 المتعلقة بزواج القاصرين التي تم توجيهها للسادة أعضاء النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، من أجل حثهم على ضرورة الحرص على مراعاة المصلحة الفضلى للقاصرين بمناسبة تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر.

من جهتها، أشادت رئيسة حماية الطفولة بمكتب اليونيسف في المغرب، مليكة العطيفي، باسم هذه الوكالة الأممية، بتنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اللقاء الحيوي الذي يتطرق إلى قضية لها راهنيتها، مما يدل على الدور الكبير الذي تضطلع به هذه المؤسسة وجهودها المستمرة بهدف ضمان إعمال حقوق الطفل واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.