المغرب يقرر عدم متابعة زوجات الجهاديين المحتجزات بسوريا بعد عودتهن

أعلن رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام، خلال ندوة صحافية، عن إطلاق مبادرة من أجل إعادة زوجات وأطفال الجهاديين المغاربة الذين قاتلوا في صفوف "تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق وعدم متابعتهن قضائيا.

أكد رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري أنه سيتم إرجاع نساء وأطفال الجهاديين المغاربة الذين التحقوا بصفوف "تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، دون متابعتهن قضائيا.

وذكرت وكالة الانباء الاسبانية "إيفي" أن عبد الحق الخيام قال خلال ندوة صحافية نظمها لكشف تفاصيل تفكيك خلية إرهابية يوم الجمعة الماضي، إن حوالي 700 امرأة وطفل من جنسية مغربية محاصرون حاليًا في سوريا، وأضاف أن هناك بالتحديد 280 امرأة مغربية برفقة 391 قاصرا.

وأضاف الخيام أن "هؤلاء النساء لم يذهبن إلى هناك من أجل القتال، ذهبن فقط للالتحاق بأزواجهن، لذا لا يمكن لومهن على شيء" مشيرا إلى أن أولئك اللائي عدن إلى المغرب تلقين معاملة خاصة من خلال تقديم مساعدات نفسية لهن لإعادة تأهيلهن وإدماجهن اجتماعيا.

من جهة أخرى، عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الذي سبق أن دعا في مناسبات عديدة إلى إعادة هؤلاء النساء، عن ارتياحه لهذه المبادرة، وفي تصريح لموقع يابلادي قال رئيس المرصد محمد بنعيسى "تلقينا هذا الخبر السار بكثير من الارتياح، خصوصا وأننا منذ سنة ونصف ونحن نحارب من أجل إعادتهن رفقة أطفالهن لأرض الوطن في إطار مبادرة إنسانية ووفقًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".

وأشاد بنعيسى بهذه المبادرة التي سيقوم بها المغرب، والتي جاءت "في ظل مواصلة الدول الأوروبية محاكمة النساء في مثل هذه الحالات" ودعا إلى مصاحبتهن هن وأطفالهن بعد عودتهن، سواء من الجانب النفسي أو القانوني، موضحا أنه "تم إنجاب بعض الأطفال من أمهات مغربيات لكن من آباء أجانب، إذ يستلزم الامر تسوية أوضاع أبنائهن الإدارية والقانونية".

من جانبه أكد بنعيسى أن هؤلاء "النساء التحقن بأزواجهن ليس لأغراض قتالية، وإنما بسبب أوضاعهن الاجتماعية التي ألزمتهن الالتحاق بهم" وأضاف أنه بالرغم من أن الأوضاع تغيرت حاليا هناك ولم يصبح ذلك يشكل عليهن خطرا، إلا أن هذا لا يعني أنه لا ينبغي إعادتهن إلى وطنهن في أقرب وقت ممكن".