تقدمت المحامية الاسبانية بيلين لوجان يوم 7 أكتوبر الجاري بملتمس لدى غرفة التحقيق في هويلفا، وذلك بعد قرار حفظ شكاية الاعتداءات الجنسية التي تقدمت بها العاملات الموسميات المغربيات، حسب ما أورده موقع "لامار دي أونوبا".
واستنكرت المحامية الاسبانية في ملتمسها، تصرف القاضي الذي قرر حفظ الشكايات، وقالت إنه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي تقدمت بها من أجل اتخاذ تدابير وقائية لحماية هوية العاملات الموسميات المغربيات، ومن بين هاته المستندات يوجد شريط فيديو يهدد فيه أنطونيو ماتوس وهو صاحب إحدى المزرعات، المشتكيات بإرساله "تسجيلات ذات محتوى جنسي" لعائلتهن في المغرب، وأضافت أن "هذا التهديد تسبب لهن في الذعر، ما أجبرهن على الاستسلام لوضع العبودية وعدم تبليغ السلطات".
وتابعت المحامية حديثها قائلة، إن التقرير الذي قامت به الاخصائية النفسانية حول الوضعية النفسية للعاملات المغربيات، تم إرفاقه بالالتماس الذي تقدمت به لدى قاضي التحقيق، يصف "بوضوح الضرر الهائل الذي سيتسبب فيه هذا الامر" كما ذكرت بيلين لوجان في وثيقتها أنه سبق أن تم "الاعتراف قانونيا بأن أربعة من المشتكيات كن ضحايا للاتجار في البشر، من طرف غرفة التحقيق المركزية رقم 1 للمحكمة الوطنية في 2 أكتوبر 2018، رقم 56 / 2018 ".
وأوضحت المحامية الاسبانية أن "القضية الآن في يد القاضي سيرانو، على الرغم من أن محامو رابطة مستخدمي إدارة العدل، مقتنعون تماما أن الشهادات التي تقدموا بها نيابة عن موكليهم يجب حلها في المحكمة الإقليمية أو في المحاكم العليا".
في تصريح لموقع"لامار دي أونوبا" تحدثت استير سانجياو اوليفارياس، وهي أخصائية نفسانية تتابع قضية العاملات الموسميات المغربيات وقامت أيضا بتشخيص حالتهن النفسية، من أجل الإدلاء بتقارير للمحكمة حول ذلك، عن أنه تم تشخيص حالات جميع المشتكيات المغربيات، وأشارت إلى أنهن لازلن تحت تأثير الصدمة بعد الاحداث التي وقعت.
وقالت إن بعضهن يعانين من أعراض الرهاب الاجتماعي، ومنهن من دخلت في اكتئاب لدرجة أنهن أصبحن يفكرن في الانتحار، يضاف إلى ذلك شعورهن بالذنب لترك أطفالهن في المغرب، وأضافت أنه بالرغم من هذا إلا أنه لم يتم عرضهن على أي طبيب نفساني من أجل متابعة حالتهن لمساعدتهن على تجاوز أزمتهن.
وأكدت الاخصائية النفسانية، أن جميع العاملات الموسميات المغربيات "يردن العودة إلى بلدهن" وأنهن ينتظرن فقط عبارة تعيد لهن الاعتبار و"شرفهن الضائع" بسبب الأوضاع التي عايشوها.
كما تحدثت أيضا عن أن إحدى العاملات المشتكيات "اضطرت إلى التعاطي للدعارة من أجل كسب قوت يومها" بسبب الجوع الذي كانت تعاني منه، وأشارت أيضا إلى "محاولة لاغتصاب إحداهن وهي حامل في شهرها الرابع" بالإضافة إلى أخرى "تعرضت للاغتصاب" وأضافت الاخصائية النفسانية أن "شهادات العاملات مروعة لكنها حقيقية" وأنها ليس لديها أدنى شك حول الشكاية التي تقدمن بها.
ويذكر أن القضاء الاسباني رفض في 16 شتنبر الماضي طلب العاملات الموسميات المغربيات، بإعادة النظر في ملف القضية التي تتعلق بانتهاك حقوقهن أثناء فترة عملهن في مزارع الفراولة في مدينة هويلفا، لتنضاف إليها الأسبوع الماضي قضية الاعتداءات الجنسية التي رفض إعادة النظر فيها أيضا.