الخط الرابط بين طنجة وسيت : مؤسسة SNCM و الفاعلون في قطاع النقل البحري يبحثون عن الحلول

ففي فرنسا كما هو الحال بالنسبة للمغرب، يعمل الفاعلون في قطاع النقل البحري على قدم وساق من أجل إيجاد حل لإعادة فتح ميناء سيت، بعدما تم توقيف العمل بالخط الرابط بين طنجة و سيت منذ السابع من يناير الماضي لما تم حجز سفينتين تابعتين لشركة كوماريت من طرف السلطات الفرنسية بسبب الديون غير المسددة، وقد تمت إعادة فتح هذا الخط على الفور يوم السبت لكي يتمكن الركاب من الالتحاق بعائلاتهم، وذلك بتدخل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

أصحيح أن"SNCM" ستدخل السوق المغربية ؟

لقد حان الوقت للتفكير في تسوية الوضعية، فالمؤسسة الوطنية للملاحة كورسيكا المتوسطي" SNCM" بصدد دراسة إمكانية توسيع عرضها ليشمل السوق المغربية. فهي تؤمن مسبقا الخط الرابط بين فرنسا والجزائر بالإضافة إلى تونس، حسب جريدة إكونوستروم.

وحسب  فرانسواز ميرك، مدير التواصل،" فإن النقل المغربي بصفة عامة يحضى بأهمية كبيرة عند     "SNCM"، ولهذا نحن بصدد دراسة ما يمكننا اقتراحه في هذه الحالة بالذات، لكن ليس هناك أي شيء ملموس لحد الساعة".

المغرب يعود للنظام القديم ومهنيو القطاع يفكرون في الحلول

أفادت اللجنة المركزية لأصحاب السفن المغربية لجريدة إكونوستروم "أن هناك ضرورة ملحة بالنسبة للمغرب لكي يقوم، بواسطة وسائله البحرية الخاصة، بحماية جزء من مبادلاته التجارية مع الخارج وكذا النقل الجماعي للمغاربة المقيمين بالخارج ".

وبما أنها لا تتوفر بعد على اقتراحات ملموسة، تفضل اللجنة المركزية لأصحاب السفن المغربية تبني سياسة بحرية جديدة لجعل الشركات الوطنية أكثر تنافسية في هذا المجال، ويؤكد هذا التجمع المهني على أن " تحرير القطاع البحري خلال سنة 2007 لم يكن مرفوقا بالتدابير اللازمة للرقي بالشركات الوطنية التي لا تزال خاضعة لمقتضيات قانون التجارة البحرية الذي يعود لسنة 1919، كما أنها خاضعة كذلك لنظام جبائي لا يسمح بمنافسة مشروعة".

هذا و يشير محمد كاريا، مدير اللجنة، إلى أن حالة السفن المغرية أصبحت متآكلة وقديمة، و يضيف لجريدة إكونوستروم قائلا: " خلال بضع سنوات، ستصبح جل السفن المغربية مجرد خردة، إذ لن تصبح قادرة آن ذاك على الاستجابة لمتطلبات الأوربيين وبالتالي سيتحتم استبدالها، فإصلاحا فقط يكلف الكثير لأنه يتم في أوربا، و المغرب لا يتوفر على مصانع في هذا المجال".  

يبدو جليا أن الشركات البحرية الوطنية ستفقد حصصا مهمة في السوق المغربية إذا ما قررت الجمعية الوطنية الفرنسية لسكك الحديدية "SNCF" توسيع عرضها، ولحد الآن،" ليس هناك  أي شيء رسمي، إذ أن المبادلات تتم بطريقة غير مقننة"، يؤكد المسؤول عن التواصل داخل اللجنة المركزية لأصحاب السفن المغربية ليابلادي.