مشروع مغربي ألماني لتطوير تقنيات مبتكرة من أجل فلاحة مغربية مستدامة

 يعمل فريق من الباحثين الألمان والمغاربة على تطوير تقنيات مبتكرة في مجال الفلاحة بالمغرب بهدف توفير الموارد المائية والمحافظة عليها وحماية البيئة والتربة، وذلك في إطار مشروع "فالامار".

وأوضح مدير المشروع فابيان ليندنر من معهد أبحاث اقتصاد المياه والنفايات في المعهد العالي التقني في آخن أن الشركاء في المشروع من كلا البلدين الذين ينتمون الى مؤسسات البحث العلمي والشركات العاملة في مجال اقتصاد المياه وفي الزراعة والتحليل الكيميائي، وكذلك العلوم الاجتماعية، يقومون بالكثير من الأبحاث ويعملون على تطوير الحلول، مبرزا أن المشروع ذو اتجاهات عملية جدا حيث أن الأبحاث موجهة خصيصا للمزارعين في المغرب من أجل دمجهم في العمل. وأشار في حديث لموقع "دويتشلاند" الالماني، إلى أنه يتم التعاون أيضا مع شركاء محليين في مجال البحث العلمي وإشراك شركات محلية، منها على سبيل المثال شركة لإنتاج زيت الزيتون، مبرزا أن "التطبيق العملي للمقترحات على مساحات واسعة سوف يأتي في مرحلة لاحقة. وهذا ما نأمل في إنجازه من خلال مشروعات لاحقة بالتعاون على سبيل المثال مع الهيئة الألمانية للتعاون الدولي ومع بنك التمويل من أجل إعادة الإعمار".

وحسب ليندنر، يتضمن المشروع ثلاثة محاور يتعلق الاول بإعادة تدوير النفايات المحلية، وهذا يعني إعادة استخدام الفضلات الناجمة عن الزراعة، وكذلك تنقية المياه العادمة في المنطقة، فيما يهم المحور الثاني التقنيات الزراعية الحديثة التي تقود إلى رفع خصوبة التربة أما المحور الثالث فيخص تطوير استراتيجيات اقتصاد المياه، من خلال إجراءات ودراسات تقود إلى تطوير استراتيجيات تحول دون تلوث المياه.

ولفت الى أن محور مشروع الأبحاث هو مرتفعات سايس الواقعة بين فاس ومكناس حيث تنتشر الزراعة بكثرة لاسيما زراعة الزيتون، إلا أن هذه المنطقة في رأيه، تتوفر على موارد مائية محدودة في الوقت الذي تحتاج فيه الزراعة إلى كثير من المياه، ولهذا السبب ينخفض منسوب المياه الجوفية باستمرار وبشكل كبير. علاوة على ذلك ينجم عن معالجة الزيتون مياه عادمة، تشكل ضررا كبيرا على البيئة بسبب ارتفاع تركيز المواد العضوية فيها.

وسجل مدير المشروع أن الفلاحة تعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في المغرب، ومن المفترض أن يتم التوسع فيها بشكل مكثف، والاستثمار فيها أيضا خلال السنوات القادمة، مما يعني حسب المتحدث "انتقال القطاع الزراعي من إنتاج الحاجات الأساسية لضمان الوجود والغذاء، أي اقتصاد الكفاف، إلى قطاع زراعي مصدر".

ولاحظ أن المغرب يقع في ذات الوقت في منطقة محدودة الموارد المائية فضلا عن كون الفلاحة تؤدي إلى تلوث البيئة والإضرار بها، مشيرا الى أن جوهر المشروع هو معالجة المياه الملوثة وغيرها من الفضلات الزراعية بحيث يكون بالإمكان إعادة استعمالها في ري الحقول من ناحية، وتوفير مواد تؤدي إلى تحسين التربة والمحافظة على خصوبتها من ناحية ثانية فضلا عن دمج مياه الصرف الصحي المحلية في هذه الحلقة من المعالجات والتحسينات.