نظرا للأزمات المالية التي تتخبط فيها الخطوط الملكية، وجدت الشركة نفسها مجبرة على إعادة هيكلة مهنتها الأساسية و الاستغناء تدريجيا عن بعض فروعها، إذ أقدمت على تفويت 66.51 في المائة من أسهمها في مجموعة فنادق "AHM" لصندوق الإسثتمار السياحي "HPartners" مقابل مبلغ يتراوح ما بين 1.2 و 1.33 مليار درهم، ومع عملية التفويت هذه، قللت الخطوط الملكية، إلى حد كبير، من مساهماتها في ثاني أكبر الفاعلين في القطاع الفندقي بالمملكة.
وهذه المبادرة تدخل في إطار الخطة التي تهدف إلى تسوية الشركة، و التي وُضعت معالمها بعد توقيع هذه الأخيرة على عقد برنامج مع الحكومة المغربية في الواحد والعشرين من شتنبر 2011، إذ يتوجب على الخطوط الملكية أن تقتصد ما يناهز مليار درهم على الأقل، كل سنة وعلى مدى ثلاث سنوات، مع التركيز على مهنتها الأساسية، المتمثلة في النقل الجوي، و التراجع عن أنشطتها غير الإستراتيجية.
ومن جهة أخرى، فتفويت أصولها ل HPartners سمح بخلق اتحادات كبرى، خصوصا فيما يتعلق بتنمية المجموعة الفندقية تحت إدارة "AHM"، وفي واقع الأمر، فإن HPartners يضم مؤسسات كبرى كالتجاري وفا بنك، البنك الشعبي، صندوق الأجيال الكويتي الإسثتمار، الصندوق الوطني للتقاعد و الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
و بعد إحداثه في نونبر 2007، أصبح صندوق الإسثتمار السياحي الخاص هذا يملك حاليا 18 مؤسسة فندقية في مختلف ربوع المملكة و يتوقع رفعها إلى 42 وحدة فندقية في أفق 2017- 2018 ، بالإضافة إلى ذلك فهو يستفيد من خبرة مجموعة "AHM" فيما يخص التسيير الفندقي.
وكالات مغلقة
ومن جهتها، تتوقع الخطوط الملكية الجوية أن تستمر في تفويت أصولها، إذ أنه بعد بيع طائراتها وتفويت 33 في المائة من حصصها في شركة ماتيس) شركة متخصصة في صنع الأسلاك الكهربائية الموجهة لصناعة الطائرات( من المحتمل أن تبيع الشركة، التي يسيرها إدريس بنهيمة، جزءا من ممتلكاتها العقارية، في انتظار تسوية المشاكل المتعلقة ببعض فروعها كأطلس كاترين، كازا آيرو وحتى سنيكما موروكو.
وإلى ذلك الحين، فالعديد من وكالات الشركة المغربية في الخارج ستغلق أبوابها، وهو الحال بالنسبة للوكالات المتواجدة بالمدن الفرنسية مثل وكالة ليون، بوردو، مارساي، ليل، نيس، نانت، تولوز وحتى ستراسبورغ.