القائمة

أخبار

المغرب : عبد الإله بنكيران مستعد لإباحة الإجهاض

بعد شهرين من انتخاب حكومة العدالة و التنمية، فجر عبد الإله بنكيران المفاجأة، إذ قال  رئيس الوزراء أنه مستعد لإباحة الإجهاض الجزئي في المغرب، و هو  القرار الذي لا  يحضى بإجماع بعض السياسيين و الناشطات الحقوقيات.

نشر
DR
مدة القراءة: 4'

في حوار له مطلع الأسبوع الماضي، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لوسائل الإعلام أن رئيس الوزراء يريد إباحة الإجهاض في حالة الاغتصاب و زنا المحارم، حسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، و صرح قائلا بأنه "يتعين علينا التعامل مع هذه المشكلة، و لا يمكننا تجاهلها" مضيفا أنه يعتزم مواصلة العمل الذي اضطلعت به نزهة الصقلي، وزيرة الأسرة السابقة.

على درب نزهة الصقلي

و بالفعل، صرحت نزهة الصقلي في أكتوبر الماضي أنها مع إباحة الإجهاض الجزئي، و هو الأمر الذي " يسمح للأم أن تضع حملها في ظل ظروف معينة من بينها ثبوت تشوه الجنين و الاختلال العقلي للأم أو عدم استقرارها ".  و في الواقع، كان سعد الدين العثماني أول عضو في حزب العدالة والتنمية يؤيد فكرة الإباحة هذه، و من جهتها ، صرحت بسيمة الحقاوي ، وزيرة التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية الجديدة، في نونبر الماضي لمجلة "زماغ"، عندما كانت نائبة في حزب العدالة والتنمية، أن الإجهاض ليس حاليا من أولويات المغرب " لأنه حتى الدول الغربية كالولايات المتحدة لم تحسم بعد في قضية الإجهاض "، ومع ذلك، قالت أنها مستعدة للنقاش، شرط أن " يناقش معها علماء و أطباء شريفون ".

و وصفت  صحيفة "نيويورك تايمز" هذا القرار بغير المتوقع، مشيرة إلى أنه قبل الانتخابات، عندما كانت العدالة والتنمية في المعارضة، كان الحزب يتبنى دائما توجها صارما فيما يخص الأخلاق الحميدة، و كان هذا هو الحال عندما أراد الحزب حظر حفل "ألطون جون" سنة 2010 خلال فعاليات مهرجان موازين، لأن المغني الإنجليزي "لواطيا"، ولكن الآن تبدو سياسة الحزب منفتحة و تستجيب للرأي العام. ففي دجنبر الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من فوز العدالة والتنمية في الانتخابات، نشرت مجلة "أكتويال" استطلاعا للرأي مسلطة الضوء على أن نصف عدد المصوتين كانوا مع إباحة الإجهاض في حالة الاغتصاب وزنا المحارم.

جزارو الإجهاض

 تعود أحدث دراسة حول موضوع الإجهاض إلى سنة 2008، و التي كشفت عن 600 حالة إجهاض يومية في المغرب.

ولكن، خلال الأسبوع الماضي، تحدث الاختصاصي في أمراض وجراحة النساء، شفيق الشرايبي، وهو أيضا رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، عن 900 حالة إجهاض في اليوم بما في ذلك تلك التي تحدث في المنازل، و أوضح للجريدة أن " عمليات الإجهاض تتسبب، داخل المغرب، في 13 ٪ من وفيات الأمهات، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية " وقال أن بعض النسوة يقصدنه بعد أن يجرين عمليات استئصال أجزاء على مستوى بطونهن و أرحامهن، وهو لا يتردد في لوم بعض أقارب المرأة الحامل كالأصدقاء و أبناء العم الذين يشاركون بدورهم في الإجهاض بتزويد المرأة بالخلطات العشبية، والأسبرين والكولا، و بالنسبة للنساء اللواتي لا يتوفرن على الإمكانيات، فتكاليف العملية غير القانونية تبلغ 2000 درهم ولكن تجري في غرفة عمليات مؤقتة، و يذكّر أخيرا بأن المرأة التي تجري هذه العملية تواجه عقوبة سجنية  تصل إلى سنتين، و أن  الطبيب الذي  تموت المريضة عنده يواجه عقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة.

شكوك

  هذا في الوقت الذي لا يحضى فيه القانون المتعلق بالإجهاض بإجماع جميع أعضاء البرلمان، إذ قالت فتيحة العيادي عن حزب الأصالة و المعاصرة  أنه "من المشجع أن يناقش حزب العدالة والتنمية هذه المسألة عن كثب، و لكن الشك لازال يعتريني، إذ أعتقد أن الحزب كان يفضل استمرار النقاش حول الإجهاض ". ومن جانبه، اعترف الخلفي بأن هذه المسألة طالما أحدثت شرخا بين السياسيين المحافظين، إلا أنه ينبغي اتخاذ إجراءات في حق الأطباء الذين يجرون عمليات غير قانونية، وهم الأطباء الذين وصفهم  "بالجزارين"، و أشار إلى أن هذا النوع من المشاكل يرتبط ارتباطا وثيقا بالفقر. ولذلك، أعلن عن الإنشاء الفوري لصندوق التضامن العائلي لمساعدة الفقراء و لاسيما الأمهات اللواتي يرغبن في الإجهاض بموافقة أزواجهن، مؤكدا على أن الإسلام يبيح الإجهاض في ظل ظروف معينة وخلال مدة 40 يوما.

حلقة مفرغة

و لكن قضية الإجهاض لا تشغل بال السياسيين فقط ، ذلك أن الناشطات الحقوقيات يتابعن عن كثب ملف الإجهاض في البلاد، و هذا هو حال عائشة الشنا، مؤسسة "جمعية التضامن النسائي" التي عرفت النور سنة 1985، وهي الجمعية التي تضطلع بمهمة مساعدة الأمهات العازبات. و تعتقد رمز حقوق المرأة هاته و التي نالت جائزة "أوبيس" سنة 2009، أن الإجهاض ليس حلا لمشكلة الأمهات العازبات، و أردفت قائلة "إنها حلقة مفرغة ! وأعتقد أنه يجب إلغاء القوانين التي تعاقب المرأة على ممارسة الجنس قبل الزواج، والتي لا تحدد وضعية هؤلاء الأطفال و لا تعطيهم أي حقوق، لأن الكثير من الأمهات العازبات يضطرون في نهاية المطاف إلى امتهان البغاء لكسب لقمة العيش ". و تؤيد عائشة الإجهاض لاسيما في حالة الاغتصاب، و روت قصة فتاة تبلغ ربيعها 15 و التي استقبلتها الجمعية بعد أن اغتصبها شقيقها و وجدت نفسها حاملا.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال