هولندا: مواطنون هولنديون من أصول مغربية يطالبون بإسقاط الجنسية المغربية عنهم

دعا مجموعة من المواطنين الهولنديين من أصول مغربية الحكومة الهولندية إلى دعمهم من أجل إنهاء الشرط القانوني الذي يجعل منهم تلقائيا مواطنين مغاربة وإلغاء الجنسية المزدوجة، وذلك من خلال عريضة تم إرسالها لى الأحزاب السياسية التي توجد داخل الحكومة الهولندية وخارجها ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها.

وقال موقع "دوتش نيوز" الهولندي إن العريضة التي وقعها 12 مواطنا من أصل مغربي تتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة، جاء فيها "أنهم لم يختاروا الجنسية المغربية بإرادتهم الحرة" وأن "تلك الجنسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخوف وعدم الحرية".

وأوضح موقعو العريضة أنهم "بعد 50 سنة، نسعى للحصول على الجنسية الهولندية الكاملة، في هولندا وخارجها" وأضافوا "نريد أن نكون أحراراً في تقرير ما إذا كنا نريد أو لا نريد جنسية مزدوجة، ولسنا ملزمين بأن نكون رعايا ... لدولة لا نرغب في أن نكون مرتبطين بها".

وفي تصريح لموقع يابلادي، قال حبيب القدوري وهو أحد الموقعين على العريضة إن الهدف من وراء هذه الخطوة هو الرغبة في الحصول على حق "الاختيار" وأضاف " نحن على صلة بجذورنا وعائلاتنا في المغرب، لكننا نريد أن نكون قادرين على الاختيار لأننا نشعر أننا لا نملك هذا الحق".

وعبر عن أمله في أن يرى مناقشات مثمرة تنبثق من هذه المبادرة، وقال "نحن مواطنون هولنديون أيضًا (...) ولهذا السبب تم إرسال العريضة إلى الحكومة الهولندية وليس الحكومة المغربية" وأضاف "نريد أن تتم مناقشة هذه القضية ودراستها"، وأكد أنه سيتم تنظيم نقاش من شأنه أن يعالج هذا الوضع، والذي سيحضره مروان مكوار، وهو باحث مغربي كندي.

وأوضح القدوري أن بعض المواطنين الهولنديين ذوي الأصول المغربية عاشوا تجارب سيئة بسبب حملهم للجنسية المغربية، مشيرا إلى أن "النشطاء المؤيدين لحراك الريف في هولندا يخشون زيارة المغرب (...) فهم يخشون من إلقاء القبض عليهم" فور وصولهم إلى المغرب.

ومن الناحية القانونية، قال أستاذ القانون الدستوري رشيد لزرق في تصريح ليابلادي، إنه في هذه الحالة، "يُنظر إلى الجنسية المغربية على أنها جنسية أصلية (جنسية الميلاد)"، والتخلي عنها هو إجراء "يعتمد على عدة أحكام وشروط محددة" ويتطلب قرارا قضائيًا.

ويؤكد قانون الجنسية المنصوص عليه في الظهير المؤرخ بـ 6 شتنبر 1958، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 2394، على إجراءات معقدة للتخلي عن الجنسية المغربية، كما يضع خمس حالات يمكن فيها سحب الجنسية.

وأكد لزرق أن المغرب من بين البلدان "التي تقبل أن يحمل مواطنوها جنسيات أجنبية (...) وهذا يحترم القوانين الدولية التي تمنع بعض الدول من جعل رعاياها عديمي الجنسية".

أما فيما يتعلق بالعريضة فيرى أستاذ القانون أن الموقعين عليها، يحاولون إيصال "رسالة سياسية إلى الحكومة المغربية" موضحا أن إرسالها إلى الحكومة الهولندية لا فائدة منه، لأنها "لا تتدخل في القوانين المغربية".