الدار البيضاء: معاناة نزلاء خيرية دار أطفال سيدي البرنوصي تقترب من نهايتها بعد تعيين مدير جديد‎

وجدت الأزمة التي مرت بها خيرية دار أطفال سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، والتي انعكست سلبا على نزلائها، طريقها إلى الحل بعد بتعيين مدير مؤقت، يشغل أيضا منصب مدير خيرية دار البنات بحي 2 مارس، والذي سيباشر أعماله ابتداء من يوم غد.

بعدما أطلق نزلاء خيرية دار أطفال سيدي البرنوصي بالدار البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات لمساعدة المؤسسة التي تأويهم على تجاوز أزمتها.

وبدأت الأزمة قبل شهرين بعد رفع جمعية خيرية يدها عن تسيير الخيرية، علما أنها كانت تتكفل بتلبية حاجيات النزلاء، من تطبيب وتغذية وتعليم وغيرها، ودخول مشغليها في إضراب عن العمل منذ يوم الاثنين الماضي وذلك لعدم توصلهم بأجورهم ما زاد الأمر سوء.

وفي تصريح لـ يابلادي، أكد أحد المسؤولين داخل الخيرية أنه تم تسوية الوضع، بعد اجتماع مطول للسلطات المحلية مع مجموعة من الأطر، والذي تم خلاله تعيين مدير مؤقت للإشراف على الخيرية، والذي "باشر مهامه نهار اليوم" وأضاف أن المؤسسة "عاشت أياما صعبة بعد استقالة أعضاء الجمعية التي كانت تتكفل بها، وساعد تدخل بعض المحسنين الذين تكفلوا بتغذية النزلاء الذين يبلغ عددهم 300 شخصا في التخفيف من حدة الأزمة".

واسترسل المتحدث نفسه قائلا، إن أعضاء الجمعية استقالوا من مهامهم، بعدما حاولوا بشتى الطرق تسوية وضعية النزلاء، إلا أنها لم يستطيعوا لوحدهم، مشيرا إلى أنه "قبل استقالتهم طرقوا جميع الأبواب، وقاموا أيضا بمراسلة وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، إلا أنها لم تستجب لنداءاتهم، ما دفعهم في الأخير إلى الاستسلام"، وأضاف أنه تم تعيين المدير لفترة مؤقتة، إلى أن يتم العثور على جمعية أو كفيل آخر يعوض الجمعية السابقة.

وفي تصريح آخر، قال أنور فتحي وهو نزيل ويتولى أيضا مسؤولية تدبير مخزون المواد الغذائية والنظافة، أنه "بعد الازمة التي عاشتها الخيرية، تم أخيرا حل المشكل بتعيين مسؤول جديد"، وأشار إلى أنه "تم الاستماع أيضا لبعض النزلاء، كما سيتم دفع أجور المستخدمين بالخيرية يوم الاثنين المقبل".

وأوضح أن الخيرية لازالت تتوصل لحد الساعة بمساعدات من المحسنين، والذين تكفلوا بإطعام "نزلاء الخيرية الذين يبلغ عددهم 300 شخصا وتتراوح أعمارهم بين 14 و29 سنة".

بدوره قال عبد الكريم أمال، وهو نزيل بالخيرية منذ سنة 1992، "إن النزلاء يعانون من مجموعة من المشاكل والتي تتعلق خاصة بالتعليم والشغل منذ سنتين تقريبا، وذلك بعدما تراجعت الجماعة، عن وضع عمال تحت إشراف الجمعية، وبعد ذلك بوقت وجيز تم أيضا التراجع عن إرسال عمال التعاون الوطني الذين كانوا يساعدون في إدارة أمور الخيرية".

وأوضح المتحدث نفسه، أن الجمعية التي كانت تتكفل بالخيرية، وجدت نفسها تتحمل مسؤولية جميع المصاريف بما فيها مصاريف المستخدمين، من مالها الخاص" وأضاف "كانت الجمعية تحاول أيضا توفير الشغل للنزلاء الذين يحصلون على شهادات في مختلف الميادين، وذلك بطرق باب العمالة، إلا أنها لم تتوصل بأي مساعدة وهو ما دفعها إلى التخلي عن إدارة الجمعية، ليجد النزلاء أنفسهم من دون كفيل".