نقل الموقع الإسباني إلموندو أن وزير الفلاحة و التغذية و البيئة الإسباني، ميكيل أرياس كانيط، يتواجد في هذه الأثناء بالعاصمة البلجيكية قصد لقاء المفوض الأوروبي، ماري دماناكي، المكلف بالصيد البحري، و ذلك في إطار جدول أعمال يهدف إلى إيجاد سبل جديدة لمناقشة اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، و قبل ذلك عرض ميكيل أرياس كانيط، على المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة موقف إسبانيا من قضية الفلاحة، و حسب موقع EFE Agro فإن هذه الخطوة جاءت في إطار رغبة رئيس الحكومة الإسباني مريانو رخوي الذي عبر عن رغبته، خلال الشهر الماضي، في تكريس مزيد من الجهود لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، و إذا كانت الثروة السمكية المغربية جد مهمة فإن المنتجات الفلاحية ستمثل بدورها حاجزا أمام طموح الجارة الإسبانية.
هل اتفاقية الصيد البحري تعتبر بمثابة صدقة؟
عندما تقلد مريانو رخوي مقاليد الحكم، كان هدفه هو إعطاء الأولوية للقطاع الأول، قول و فعل، إذ أكد رخوي قائلا: "إن القطاع الفلاحي يساهم بشكل كبير في الناتج الإسباني الإجمالي الخام، و يساهم إلى حد كبير كذلك في خلق فرص الشغل". و لكي يبرهن عن وفائه بوعوده بخصوص تطوير مصدر دخل الدولة هذا، عمل الوزير الأول على خلق وزارة الفلاحة، و استمر في بذل مزيد من الجهود استجابة للإشكالية التي تواجه بلده.
و أين العلاقات المغربية الإسبانية من كل هذا؟
يشير بلاغ صادر عن المؤسسة الملكية، أنه خلال زيارته الأخيرة للمغرب، عبر مريانو رخوي عن رغبته في تقوية العلاقات مع المملكة المغربية، و هي علاقات مؤسسة على " أواصر صداقة علمانية و حسن الجوار و الشراكة المتعددة القطاعات" فأين نحن من هذا؟
يبدو أن المصالح الإسبانية تمتاز عن المصالح المغربية في المجال الفلاحي، في حين أن الصيادين المغاربة يتقاسمون السواحل الوطنية مع " أصدقاء الجوار"، و الأكثر من ذلك هو أن أسعار الأسماك تتزايد في السوق الوطني، لكن ذلك كله يحدث دون علم مهنيي الفلاحة بالمغرب، و أكدت الجمعية المغربية لمنتجي و مصدري الفواكه و الخضر عدم علمها بالموضوع الذي كشف عنه لقاء العاصمة البلجيكية، و هي الوضعية التي تعبر عن عدم صفاء نية الإسبانيين، حيث أن تعريف الاتفاقية يستوجب البحث عن صيغة ترضي جميع الأطراف، ويبدو في هذه الحالة أن المغرب أزيح جانبا، فهل يمكننا الكلام عن علاقة صداقة و حسن الجوار عندما تمر الأمور بهذه الطريقة؟