حققت مجموعة المكتب الشريف لفوسفاط رقم معاملات بلغ 582ر27 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019، مسجلا بالتالي زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .
وأوضح الرائد العالمي في مجال الفوسفاط أن هذا النمو جاء مدعوما بشكل رئيسي بالزيادة المسجلة في أحجام وأسعار الحامض الفوسفوري، مما ساعد على تخفيف انخفاض الأداء في قطاعي الصخور والأسمدة.
علاوة على ذلك، عززت المجموعة مكانتها الرائدة في آسيا من خلال تزايد صادرات الحامض الفوسفوري، وخاصة إلى الهند، حيث كان الطلب مدفوعا بزيادة الإنتاج المحلي للأسمدة.
بالنسبة للقطاع الصخري، فقد استفادت الشركة الرائدة عالميا في منتجات الفوسفاط من التأثير الإيجابي للسعر خلال هذه الفترة، إلا أن ذلك لم يقلص التراجع المسجل في حجم المبيعات نتيجة لانخفاض الصادرات، خاصة في اتجاه أمريكا اللاتينية، مبرزا من جهة أخرى أن صادرات الأسمدة بدورها تأثرت بانخفاض الأسعار وتراجع حجم المبيعات، خاصة في آسيا.
ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للمجموعة مصطفى التراب قوله "إنه بفضل المزايا التنافسية للمجموعة وعلى الرغم من ظروف السوق الغير مواتية، سجل المكتب الشريف للفوسفاط خلال النصف الاول نتائج أعلى من المتوسط ".
و استطرد قائلا " لقد سمحت لنا ريادتنا في الجانب المتعلق بالتكاليف بالحفاظ على هوامشنا في هذا السياق من الانخفاضات العامة في الأسعار. في نهاية النصف الأول من عام 2019 ، زاد التدفق النقدي العملي بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، مما مكن المجموعة من تعزيز إستراتيجيتها للنمو وقيادتها للتكلفة"، مبرزا أن "حجم الانفاق الاستثماري، الى غاية يونيو 2019، يتماشى مع برنامج التطوير الخاص بنا ،وسنواصل تحقيق المزيد من المدخرات بفضل نجاح المشروعات المنجزة ".
وأشارت المجموعة في بلاغها إلى أن هامش الربح بلغ خلال هذه الفترة 17 مليار درهم و837، مقابل 17 مليار درهم و24، مضيفة أن هذا الأداء ناجم من جهة، عن ارتفاع رقم المعاملات، و انخفاض سعر المواد الخام، من ناحية أخرى، خاصة الكبريت.
وفي النصف الأول من سنة 2019، سجلت المجموعة أرباحا سنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بقيمة 48ر8 مليار درهم، مقابل 008ر8 مليار درهم في نهاية يونيو 2018. بينما بلغ هامش الارباح السنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 31 في المائة مقارنة ب30 في المائة نهاية يونيو 2018، مستفيدة بذلك من الانخفاض في المواد الأولية.
وأضاف البلاغ أن نتيجة الاستغلال استقرت عند 828ر3 مليار درهم، مقارنة ب114ر4 مليار درهم السنة الماضية.