مجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية يصادق في دورته الأولى على ميزانية 2019 والهيكل التنظيمي ونظام الصفقات الخاص بالمؤسسة

صادق مجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خلال دورته الأولى التي انعقدت، اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على ميزانية الصندوق برسم الفترة المتبقية من سنة 2019، والهيكل التنظيمي ونظام الصفقات الخاص بالصندوق وذلك حسب الصيغة المتفق عليها مع المصالح المختص وبوزارة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني جدد، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لإرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للصندوق، واستشراف آفاق عمله في السنوات المقبلة، في مستهل كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، التعازي لعائلات ضحايا السيول التي عرفتها ناحية مدينة تارودانت وناحية مدينة الرشيدية وباقي المناطق كنواحي مراكش وبني ملال.

وأوضح العثماني، خلال هذا الاجتماع الذي حضره، على الخصوص، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية وباقي أعضاء مجلس الإدارة، أن الحكومة، وعيا منها بمخاطر الظواهر الطبيعية الكارثية كالعواصف والفيضانات المترتبة عن التغيرات المناخية على مستوى الكوكب، اتجهت إلى إحداث نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.

وذكر رئيس الحكومة أن هذا التوجه أفضى منذ سنة 2016 إلى إصدار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، حيث يكرس هذا القانون مبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في دستور المملكة في الفصل 40 الذي ينص أنه ''على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد''.

وسيمكن هذا الصندوق الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على حد أدنى من التعويض عن الآثار الناجمة عن حدوث واقعة كارثية طبيعية كانت أو بفعل إنساني.