قضية هاجر الريسوني: شبيبة حزب العدالة والتنمية ترفض دعوات إلغاء تجريم الإجهاض

انتقدت شبيبة حزب العدالة والتنمية الأصوات المطالبة بإلغاء تجريم الإجهاض، على خلفية اعتقال صحافية أخبار اليوم هاجر الريسوني رفقة خطيبها بتهمتي "الفساد" و"الإجهاض غير القانوني".

وتعالت الأصوات المطالبة بإلغاء الفصل 453 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإجهاض، خلال وقفة احتجاجية نظمت يوم الإثنين الماضي أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، بالموازاة مع انعقاد أولى جلسات محاكمة الصحافية الشابة وباقي المتابعين في القضية.

ونبه المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية في بلاغ أصدره عقب لقائه العادي يوم الأحد 8 شتنبر 2019، إلى ما اعتبره "خطورة بعض الممارسات، الماسة بالحقوق والحريات، والخادشة للرصيد، الذي راكمته بلادنا في مجال احترام حقوق الإنسان".

وتحدث عن "وجود ممارسات معاكسة لنص، وروح ما يكفله دستور المملكة للمواطنين، خصوصا في الفصول 22 و23 و24 و25 منه"، وجدد "التعبير عن الثقة في قدرة المؤسسات القضائية، باعتبار استقلاليتها، على تحصين الحقوق، والحريات من أي مس، أو تجاوز".

واستنكرت شبيبة حزب المصباح ما اعتبرته "انتهازية مقيتة تتعاطى بها بعض الأطراف في طرح عدد من القضايا المجتمعية، وجنوحها إلى محاولة فرض الأمر الواقع، بعيدا عن روح التوافق، التي لطالما طبعت النقاش بين مختلف مكونات المجتمع، وبعيدا عن الخلاصات والتوصيات الصادرة عن اللجان، التي يكلفها جلالة الملك ببحث ودراسة بعض القضايا".

وتشير شبيبة حزب المصباح ضمنيا إلى مطالبة الملك محمد السادس خلال شهر مارس من سنة 2015 كلا من المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، بتشكيل لجنة تسهر على دراسة موضوع الإجهاض، بالتنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى.

ردا على المجلس الوطني لحقوق الانسان وأمينة ماء العينين؟

ويأتي بلاغ شبيبة حزب المصباح بعد مرور أيام فقط، على تأكيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له أنه "سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب"، وأوضح المجلس أن هذه "التوصيات تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".

وتتسم العلاقة بين حزب العدالة والتنمية والمجلس الوطني لحقوق الانسان بالتشنج، إذ سبق لحزب المصباح أن انتقد بشدة المجلس سنة 2015 بعد إصداره توصية تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، ووصفت الأمانة العامة للحزب الذي كان يقوده آنذاك عبد الإله بنكيران هذه التوصية بأنها "غير مسؤولة وتشكل انتهاكا خطيرا لأحكام الدستور".

كما أن شبيبة العدالة والتنمية ردت بشكل غير مباشر على النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، التي طالبت حزبها بالتحلي بالشجاعة ومناقشة القوانين التي تكبل الحريات الفردية، مشيرة إلى أنها ترى أن أن مراجعة هذه القوانين "على ضوء نقاش هادئ ورزين صارت أولوية، وعلى الاحزاب وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية تحمل المسؤولية والاتصاف بالشجاعة لفتح نقاشات دون انتظار الاشراف الملكي او التحكيم الملكي في كل مناسبة".