البنك الدولي يشيد بقيادة المغرب في مكافحة التغيرات المناخية

نشر البنك الدولي يوم الخميس الماضي 29 غشت الماضي مقالا، أبرز من خلاله التزام المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية، كما أشاد بـ "القيادة" المغربية فيما يتعلق بالنهج الاقتصادي المتعلق بهذه الظاهرة.

وقال البنك الدولي إنه "في سياق المساهمات المحددة وطنيا، التزمت الدولة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 17 في المائة بحلول سنة 2030 مقارنة بالوضع الراهن، مع إمكانية الحد بـ42 في المائة بشرط تلقي الدعم الدولي ".

وأوضح البنك أن المغرب هو أيضًا عضو في شراكة المساهمات المحددة وطنيا كما أنه عمل مع مرفق دعم المساهمات المحددة وطنيا للبنك الدولي، في الدراسات التحليلية ومبادرات بناء القدرات من أجل تخطيط وتنسيق سياسة المناخ الشاملة لعدة قطاعات للمساعدة في تحقيق التزامات البلد المتعلقة بالمناخ".

وأبرز البنك تعاون المغرب من خلال ثلاثة قطاعات "الأكثر تحولا"، وأشارت أولا إلى أنه "تم تطوير النماذج الاقتصادية بالتعاون الوثيق مع الخبراء المحليين، مما سمح لوزارة الاقتصاد والمالية كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والوزارات الرئيسية بتقييم تأثير السياسات المناخية على مختلف قطاعات الاقتصاد ".

وأشار البنك إلى أن قطاع البناء "يمكنه تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة بنحو 9 تيراواط ساعة في السنة من خلال اعتماد سياسات لتعزيز أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة وتحسين كفاءة الطاقة"، كما تم إنشاء منصة مشتركة بين الوزارات، تهدف إلى "التركيز على الإصلاحات الضريبية الخضراء والمباني الموفرة للطاقة وتعبئة القطاعات المختلفة لتسريع الإصلاحات وتعزيز العمل المناخي العالمي ".

ويبرز المقال أيضًا "العمل التحليلي الذي تم القيام به لاعتماد خطوات استراتيجية وعملية لتنفيذ المكونات المتعلقة بالتكيف في المساهمات المحددة وطنيا في المغرب"، حيث يرى البنك الدولي أن " محاذاة أطر السياسات والإنفاق العام مع البرامج" أصبح ضروريًا، لا سيما وأن "تأثيرات تغير المناخ لا تقتصر على قطاع واحد".

وفيما يخص المجال الثالث، أشار البنك إلى أن "بناء القدرات الوطنية أمر ضروري"، من خلال تسليط الضوء على مركز الاختصاص المغربي لتغير المناخ 4C المغرب، وهو مجموعة "للمصلحة العامة التي تعمل كمركز لتبادل المهارات والخبرات الدولية في مجال تغير المناخ"، وأضاف أنه "من المتوقع أن يصبح 4C المغرب منصة رائدة للتعاون الإقليمي وتبادل المعرفة على أجندة تغير المناخ في إفريقيا".

وقالت ألكسندرينا بلاتونوفا أوكواب، مسؤولة مشاركة في المشروع، "من خلال تطبيق المقاربات الشاملة على المستوى الاقتصادي، أظهر المغرب على قيادته في المجال المناخي من أجل تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للحد من الكربون وتغير المناخ".

بالنسبة للبنك الدولي، "كانت تجربة المغرب في تخطيط السياسات، التي جمعت مختلف الوزارات والشركاء، ثمينة في الإسراع بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا".