الدستوري والسياسي في "هجمات" المعارضة على حكومة بنكيران

بدأت المعارضة السياسية انتقاداتها لحكومة عبد الإله بنكيران مبكرة، يتقاطع فيها الجانب الذي يركز على الدستور بإثارة ما تعتبره المعارضة خرقا للدستور الجديد، وما هو سياسي حقوقي يشير إلى مخالفة الحكومة الجديدة لروح الدستور الجديد في المساواة بين الرجل والمرأة والضعف المفترض للحكومة أمام قوة القصر بمستشاريه الجدد والقدامى.

بل إن هناك من الانتقادات ما أثار جوانب أخرى قانونية تتعلق بممارسات خارجة على القانون تتعلق باستغلال النفوذ أو الاستفادة من الصفقات والمالية العامة للدولة قام بها وزراء منتمين إلى الحكومة الحالية.

الدستوري وغير الدستوري..

أولى الانتقادات التي وجهتها أحزاب المعارضة السياسية على مختلف أطيافها للحكومة الجديدة هي انتقادات في الجوانب الدستورية. ويتعلق الأمر ببنية الحكومة المشكلة من وزراء دولة وأمانة عامة للحكومة ومن وزراء منتدبين.

يقول المعارضون إن الدستور الجديد لا يتضمن هذه التصنيفات كلها، بل يكتفي بالإشارة إلى أن "الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة" الفصل 87 من الدستور. وترى المعارضة أن تصنيفات وزير دولة ووزير منتدب كانت خرقا للدستور أملتها اعتبارات سياسية مزدوجة :

أولا من جانب حزب العدالة والتنمية الذي عمل على استرضاء بعض القيادات النافدة داخله بمناصب سياسية في الحكومة ، كما هو الحال مع عبد الله باها الذي عين وزيرا للدولة.. أو من منطلق توزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب كما حصل بالنسبة للاقتصاد والمالية بوزير ووزير منتدب.

ثانيا من جانب القصر الذي حرص على تعيين وزراء منتدبين في الداخلية: الشرقي اضريس، والخارجية: العمراني الذي ألصق به وصف استقلالي على طريقة أخنوش والأحرار.  

ثاني الانتقادات الدستورية هي أن تسليم السلط داخل الحكومة ومباشرة الوزراء لمهامهم لا يجب أن يتم إلا بعد التنصيب البرلماني للحكومة كما ينص على ذلك الدستور الجديد في فصله 88. والتنصيب يكون بتصويت مجلس النواب على التصريح الحكومي. وترى المعارضة أن أعضاء الحكومة الجديدة عليهم بعد تعيينهم من طرف الملك أن يناقشوا التصريح الحكومي وأن ينالوا ثقة مجلس النواب بعد ذلك يتسلموا الوزارات.

 السياسي والحقوقي

انتقادات المعارضة لم تكن فقط دستورية بل هي سياسية وحقوقية، تتعلق أولا بالمقارنة القديمة بين حكومة بنكيران و"حكومة البلاط". ويتذكر الجميع كيف أثيرت هذه المقارنة خلال ولاية اليوسفي حين تمت الإشارة إلى "وتيرة الملك" ومستشاريه ووتيرة حكومة اليوسفي ووزرائه.

ولعل السيناريو اليوم سيتم تكراره مع حكومة بنكيران، بعد أن اكتملت "حكومة البلاط". غير أن السؤال الذي يطرحه عدد من المراقبين هو أنه كان بنكيران قد قبل بوزراء سيادة داخل حكومته، وأنه لم يعارض انتماء كفاءات مستقلة للحكومة الجديدة، فلماذا لم يحتفظ الفهري بالخارجية مثلا لتستفيد الحكومة الجديدة من كفاءته؟ نفس الشيء بالنسبة للوزير السابق في السياحة الزناكي؟ لماذا قرر القصر أن يلحق هؤلاء به بدل أن يتركهم للحكومة؟ ماهي الأدوار التي ستوكل إليهم وما طبيعتها؟

المستوى الحقوقي الأبرز هو المتعلق بالمرأة، بعد استوزار امرأة وحيدة هي بسيمة الحقاوي من العدالة والتنمية. وهو ما اعتبرته المعارضة خطأ سياسيا، و"دليلا على التوجه المحافظ للحكومة"، وخرقا لروح الدستور الحقوقية في المساواة بين الرجل والمرأة.

وفضلا على المستويات السياسية والدستورية والحقوقية أثارت وسائل الإعلام استفادة وزراء في الحكومة الحالية من المالية العمومية واعتبرت الأمر في مستوى "الفضائح السياسية"..

المعارضة اختارت هذه المستويات لتركز انتقاداتها في انتظار الهجوم على المستويات الأخرى المالية والاقتصادية والاجتماعية بعد تقديم التصريح الحكومي وعرضه للتصويت.