قام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بزيارة المغرب مرتين، وكانت آخرها الزيارة المكوكية يوم 4 يناير الحالي. وخلال زيارته التي قام بها نهاية نونبر الماضي حضر مراسيم توقيع أربع اتفاقيات بين المغرب و قطر تشمل مجالات الاستثمار والسياحة والمعادن. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشراكة بين البلدين التي لا تتجاوز قيمة المبادلات التجارية بينهما 600 مليون درهم تخص المواد الغذائية، والمواد البلاستيكية، والغاز والنفط.
وصلت الصادرات المغربية نحو قطر، في شهر غشت 2011، إلى 45 مليون درهم (جريدة Les Echos ليوم الجمعة 6 يناير 2012) في حين تبلغ الواردات المغربية من قطر 464 مليون درهم. وكان المغرب قد وقع 45 اتفاقية تعاون مع قطر. ونظرا للأهمية المتزايدة التي يمثلها المغرب للمستثمرين القطريين، فمن المتوقع أن تعرف المبادلات بين البلدين ارتفاعا كبيرا.
التمويل الإسلامي، السياحة...
وتطمح قطر إلى إدخال التمويل الإسلامي إلى الاقتصاد المغربي عن طريق إنشاء بنكين إسلاميين بواسطة بنك قطر الدولي الإسلامي. وكانت المباحثات قد بدأت في هذا الإطار مع رئيس الحكومة الجديد، عبد الإله بنكيران، المؤيد لدخول مؤسسات التمويل الخاضعة للشريعة الإسلامية، وينتظر كذلك دخول بنك قطر الوطني في رأسمال التجاري وفابنك بمبلغ يناهز 20 مليار درهم .
وتعتزم الدوحة الاستثمار كذلك في القطاع السياحي. ومن المتوقع إنشاء صندوق للتنمية السياحية، بشراكة مع الإمارات العربية المتحدة والكويت، من أجل إنجاز مشروع تهيئة منتجع سينمائي وإنشاء محطة تزلج في أوكايمدن (قرب مراكش). وكان المغرب قد وقع مع قطر، في شهر نونبر، على اتفاقية استثمار يصل مبلغها الإجمالي إلى 450 مليون درهم تهم إعادة تأهيل قصر التازي بطنجة. وسيخلق هذا المشروع 100 منصب شغل مباشر.
رؤية قطر الوطنية 2030
ويقول خبير اقتصادي في جريدة Les Echos، " إنهم يبحثون عن استثمارات أفضل لأموالهم، والمغرب أفضل مكان، غداة الربيع العربي، بفضل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، لامتصاص فائض عائدات البترول". إلا أن قطر تهدف إلى ما هو أكبر من ذلك. فبعد انقضاء العشرين سنة القادمة، تريد الدولة الصغيرة لعب الأدوار الرائدة في مجال الأعمال على الصعيد الدولي وهذه هي "رؤية قطر الوطنية 2030". فبالإضافة إلى المغرب، يبحث الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن مناطق إستراتيجية أخرى.
وفي فرنسا، يطرح السؤال " إلى أي مدى ستصل قطر؟" "بقوتها التمويلية الهائلة". فبعد نادي باريسان جيرمان وحقوق بث عصبة الأبطال، قررت قطر استثمار 50 مليون أورو ( أكثر 550 مليون درهم ) خلال السنة. وهو غلاف مالي يمثل 10% من ميزانية وزارة المدينة الفرنسية التي تقدر ب 548 مليون أورو لسنة 2012 والمخصصة لتمويل مشاريع المقاولين في ضواحي المدن.
ووفقا لكمال حمزة رئيس الجمعية الفرنسية لتنوع المنتخبين المحليين" إنه استثمار مرابحة". ويعتقد محمد على العدراوي أستاذ وباحث في العلوم السياسية " إن قطر تبحث عن امتداد لنفوذها في المجتمع الفرنسي" ويشاطره الرأي نبيل الناصر طالب دكتوراه في جامعة ستراسبورغ وصاحب بحث في دبلوم الدراسات المعمقة حول قطر، "إن قطر تستهدف الضواحي والجالية العربية المسلمة، ليكونوا امتداد لتصورها في فرنسا"، علما أن في سنة 2008 وضعت النخب القطرية + رؤية قطر الوطنية 2030+ لتصور ما ستكون عليه البلاد في غضون 20سنة ". ومن بين أهداف هذه الإستراتيجية هو تحويل هذه الدويلة إلى دولة محورية على الساحة الدولية.