استمرار تهميش الطلبة الأجانب رغم تعديل منشور غيون

وصف وزير الداخلية الفرنسي 'كلود غيون' بعد ظهر يوم الأربعاء الجدل الذي أثاره هذا الموضوع ب"سوء فهم". و في حديث له على قناة "RTL"  أعلن وزير التعليم العالي الفرنسي لورون ووكيز عن  بيان  سيتم نشره مساء نفس اليوم يسمح  بموجبه فقط  للطلبة الأجانب  أصحاب "  المؤهلات العالية " أي الذين يحملون درجة الماجستير بالبقاء والعمل في فرنسا. وبالتالي ستتم دراسة كل حالة على حده لإعطاء إذن بالبقاء و العمل بفرنسا وسيسهر الولاة المحليون على تطبيق هذا البيان.  

تهميش تجمع 31 مايو

 ومن أجل مواجهة هذه "التحديات الجديدة "   أسس الطلاب الأجانب الذين يتابعون دراستهم في التعليم العالي بفرنسا  مجموعة أطلقوا عليها اسم  "تجمع 31 مايو." وأشارت المجموعة في بيان نشر في صفحتها على الفيسبوك : "مرة أخرى، يتم إصدار قانون دون  تشاور مسبق "  و أضافت "ومع ذلك مددنا لهم أيدينا لاستقبالنا و تقديم مقترحاتنا و انعكاسات الواقع لأنهم لا يعرفون ما يحدث في الواقع. فما الجدوى من قانون أعد في نفس الظروف التي أعد فيها القانون الذي سبق معزولا؟ ,وبوجود البيان و منشور 31 مايو إلى جنبه، فهل سيكون للولاة المحليين حق الاختيار في تنفيذ أحدهما دون الآخر؟ حلول ارتجالية بحيث لم يستفد من الأخطاء الماضية.

إجراءات رادعة

بالنسبة لهؤلاء الطلاب فالحكومة الفرنسية ليست على استعداد للتخلي عن "سياسة ضبط الهجرة" و في محاولة للتخفيف من حدة القلق، عقد اجتماع ضم كل من وزير التعليم العالي لورون ووكيز والداخلية 'كلود غيون' و الشغل كزافييه برتران ورؤساء المدارس الكبرى ، ورؤساء الجامعات ومديري المدارس الفرنسية للهندسة، إلا أنه زاد الجرح إيلاما ،في مقال نشر في المجلة الالكترونية"  "La Tribune أكد ستيفان بورسيو أستاذ باحث في التسيير الاستراتيجي ومدير المدرسة العليا للتجارة بديجون بورغون "الحكومة مدركة لطبيعة هذا القرار الغير فعال والذي لا يصب في صالح الاقتصاد  إذ يهدف إلى تقييد توظيف طلاب الدراسات العليا الأجانب في الشركات  الموجودة في فرنسا و الذي  نتجت عنه تعبئة واسعة،شملت أرباب العمل والنقابات ، و الجامعات و المدارس العليا... ومع ذلك، فإن هذا التغيير لا يضع حدا للسياسة الصارمة المنتهجة في ما يخص متابعة  الطلبة الأجانب دراستهم  في فرنسا  " .

يجدر بالذكر أنه نظرا لتعبئة المثقفين ورجال الأعمال والمعارضة  والطلاب القوية، أعلن وزير الداخلية كلود غيون في 23 ديسمبر عن نيته تعديل مذكرته المتعلقة بالطلبة الأجانب إلا أنه في نهاية المطاف ظلت الإجراءات الردعية على حالها. إذ أصبح  على الطلبة الأجانب منذ سبتمبر 2011 إثبات دخل شهري قدره 620 أورو عوض 460 أورو المبلغ المفروض من ذي قبل. أما بالنسبة لقانون المالية لعام 2012 فقد نص على أنه انطلاقا من فاتح يناير من نفس السنة، أصبح مبلغ تجديد تصريح إقامة الطالب مابين 200 و 385 أورو عوض مبلغ يتراوح بين 55 و 75 أورو. وما زالت هذه التدابير، التي تسببت في غضب الطلبة الأجانب و مسانديهم، موضع نقاش واسع.